اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » اخبار الاقتصاد العالمي » 5 مخاطر عالمية تؤثر على موازنة مصر 2018-2019
5 مخاطر عالمية تؤثر على موازنة مصر 2018-2019
5 مخاطر عالمية تؤثر على موازنة مصر 2018-2019

5 مخاطر عالمية تؤثر على موازنة مصر 2018-2019

16 أبريل 2018

رصد البيان التمهيدي لموازنة العام المالي الجديد 2018-2019، خمسة مخاطر عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري حال حدوثها وعلى تقديرات الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة المالية أنها قامت بإعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام المالي 2018-2019، بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة.

وترصد "التحرير" في التقرير التالي المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد العالمي وتنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المصري.

سعر الصرف

تتوقع وزارة المالية أن يؤدي أى تحرك في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة.

وقدرت وزارة المالية سعر صرف الدولار بمشروع الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل بـ17.25 جنيه.

وتتوقع الوزارة في حالة ارتفاع الدولار بقيمة 100 قرش أمام الجنيه أن ينعكس ذلك على تراجع الفائض الأولي المتوقع أن تحققه الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، ليتراجع هذا الفائض بنحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018- 2019.

ومن المتوقع أن تؤثر أي زيادة في سعر الصرف على الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي وضرائب الأذون والسندات.

أسعار الفائدة

قد تتجه دول كثيرة إلى تبني سياسات نقدية انكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم، وهو ما قد يترتب عليه رفع أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة مئوية، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري متمثلا في نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وهو مايشكل ضغوطا على سعر الصرف.

وقد تؤدي السياسة النقدية التقشفية للولايات المتحدة إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل عجز الموازنة في الموازنة العامة ولتنويع مصادر الدخل.

ويؤدي قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير إلى زيادة التدفقات المالية لداخل الولايات المتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية.

سعر النفط

تفترض الموازنة العامة للدولة، سعر 67 دولارا للبرميل، حيث تشير أحدث التقارير العالمية إلى توقع استقرار أسعار البرنت عالميا عند مستوى 60-70 دولارا للبرميل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة زيادة سعر البترول العالمي عن السعر المحدد في الموازنة فإن ذلك سينعكس سلبا على العجز الكلي المستهدف، حيث إن كل دولار زيادة في سعر البرميل سيكلف الخزانة العامة 4 مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج الإجمالي.

وقالت الوزارة إن هذا الأمر ينطبق أيضا على زيادة أسعار القمح والمواد الغذائية في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.

التجارة العالمية

من المتوقع تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية لتحقق نحو 4% و3.9 % خلال عامي 2018- 2019، مقارنة بنحو 4.2% خلال 2017، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.

ويقدر الأثر المالي السلبي لتراجع نمو التجارة العالمية بـ1% على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 980 مليون جنيه.

وقالت وزارة المالية إن الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية، فضلا عن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتأثيرها المحتمل من على حركة التجارة التجارة من وإلى أوربا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.

التحولات السياسية

تشهد العديد من اقتصاديات دول الشرق الأوسط تحولات سياسية عديدة قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.

اخبار اليوم