اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » اخبار الاقتصاد العالمي » بـ«الساموراي والباندا».. الحكومة تستهدف طرح سندات مصرية في آسيا
بـ«الساموراي والباندا».. الحكومة تستهدف طرح سندات مصرية في آسيا
بـ«الساموراي والباندا».. الحكومة تستهدف طرح سندات مصرية في آسيا

بـ«الساموراي والباندا».. الحكومة تستهدف طرح سندات مصرية في آسيا

16 سبتمبر 2018


تعتزم الحكومة طرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية خلال العام الجارى، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

فيما أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية، عن نية الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار نهاية العام الحالى 2018.

والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلًا عن تواجد مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.

اقرأ أيضًا: منها السندات الدولية والودائع.. 5 أسباب رفعت الدين الخارجى لمصر
السندات الدولارية

فى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى أبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12 عامًا بفائدة 5.625%.

وفى مايو2017، أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاث آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، حيث أطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45%، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.

فيما طرحت المالية فى يناير2017، سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وهى السندات التى تم دمجها فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وساهمت فى رفعه.

كما تعتزم المالية أيضًا القيام بجولات ترويجية بأسواق دول الخليج العربى لطرح سندات طويلة الأجل، باعتبارها بديلا آمنا لتمويل عجز الموازنة، حيث تسعى الوزارة الى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التى تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الأجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين العام.

ويرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، أن الحكومة قد تلجأ مجددا لطرح سندات دولارية جديدة بهدف سداد التزاماتها من الأقساط والديون الخارجية، خاصة أن التقارير تشير إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى إلى أكثر من 92 مليار دولار.

وأضاف إبراهيم، أن إصدار سندات دولارية جديدة يساهم فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

ويعد إقبال المستثمرين على السندات الدولارية المصرية دليلا على تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل البنوك والصناديق الاستثمارية الدولية حول جدية واتساق برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ضوء الاصلاحات الهيكلية الهامة التى تم تنفيذها مؤخرًا، بالإضافة إلى كبر حجم الطروحات التى تمت، فضلًا عن إقبال عدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار للمرة الأولى فى السندات المصرية.

اقرأ أيضًا: بسبب الفائدة المرتفعة.. هل تتوقف الحكومة عن طرح سندات الخزانة؟
سندات الساموراى اليابانى

وتعد هذه السندات أحد الخيارات التى تدرس الحكومة اللجوء إليها لتمويل عجز الموازنة، حيث تستهدف وزارة المالية إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافورة وكوريا واليابان خلال العام المالى الجارى بهدف تنويع محافظ المستثمرين.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدول الآسيوية تتمتع بفوائض مالية كبيرة، وأن الوزارة تستهدف وضع مصر على الخريطة لجذب هذه الفوائض، واستثمار العلاقات القوية التى تربط مصر بهذه الدول.

وكان عمرو الجارحى وزير المالية السابق قد أعلن فى يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراى اليابانية وسندات الباندا الصينية، وتقدمت الوزارة بطلب إلى البنك اليابانى للتعاون الدولى للحصول على ضمانة لطرح سندات الساموراى، فيما تنتظر الوزارة الرد من البنك مع بداية العام المالى هناك مارس المقبل، لتحديد أجل الإصدار والقيمة والفائدة.

وترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة بالين اليابانى ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة.

وفى 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراى بالين اليابانى بسوق طوكيو، وغالبًا ما تشهد سندات الساموراى رواجا بين المستثمرين اليابانيين، خاصة أن الضامن لها هو الحكومة اليابانية.

سندات الباندا الصينى

وهى سندات حكومية تصدر بعملة اليوان الصينى، وتطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين، وتبلغ معدلات الفائدة عليها نحو 4 و5% حاليًا.

وتعد السوق الآسيوية واعدة، حيث تدرس الحكومة حاليًا توجيه سندات لها سواء بالعملة الدولارية أو بعملاته المحلية لتنويع سلة العملات الأجنبية فى مصر وتعريف مستثمرى القارة الآسيوية بالاقتصاد المصرى.

اقرأ أيضًا: ما هى «السندات الخضراء» التى تستعد مصر لإنشاء أول سوق لها؟

اخبار اليوم