اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » اخبار الاقتصاد العالمي » ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

10 نوفمبر 2018


كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إن مؤسسة ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت الوزارة أن تقرير المؤسسة أصدر أمس.

وكانت المؤسسة رفعت تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، خلال مايو الماضي.

وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط، بحسب بيان المالية.

وبحسب ما ذكره البيان، حذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في بيان الوزارة، إن المؤسسة رفعت توقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءًا من العام الحالي 2018 وحتي 2021.

وأوضح كوجك، أن التوقعات تأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى راسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد.

وأكد تقرير المؤسسة أن حزمة الاصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وفقا للبيان.

وأضاف كجوك أن المحاور الثلاثة الأخرى للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة استاندر اند بورز تتضمن إجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال التقرير إن هذه الإجراءات ساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين، وفقا للبيان.

كما أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا، وفقا لبيان المالية.

المصدر: مصراوي

اخبار اليوم