اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » أخبار الشرق الأوسط » القضاء التونسي يحقق في دعم الجهاز السري للإخوان تنظيمات الإرهاب
القضاء التونسي يحقق في دعم الجهاز السري للإخوان تنظيمات الإرهاب
القضاء التونسي يحقق في دعم الجهاز السري للإخوان تنظيمات الإرهاب

القضاء التونسي يحقق في دعم الجهاز السري للإخوان تنظيمات الإرهاب

16 مارس 2019


كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي اللذين اغتالهما تنظيم الإخوان الإرهابي في 2013 عن فتح المحكمة العليا في تونس تحقيقات حول دور الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية في دعم التنظيمات الإرهابية مثل أنصار الشريعة.
وقال هادي الرداوي عضو هيئة الدفاع التونسية، إن محكمة التعقيب (المحكمة العليا في تونس) قررت فتح تحقيق في لقاء سري جمع القيادي في حزب النهضة الإخواني على العريض عندما كان وزيرا للداخلية (2012-2013) بالمتهم جمال الماجري أحد أخطر إرهابيي تنظيم أنصار الشريعة في تونس.
وأنصار الشريعة هو التنظيم الإرهابي المتهم باغتيال السفير الأمريكي لدى ليبيا في بداية سبتمبر 2012 والهجوم على السفارة الأمريكية في تونس يوم 14 سبتمبر2012.
وبين الرداوي في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد والإبراهمي، السبت، أن لقاء العريض مع الإرهابي تضمن محاور خطيرة أضرت بالأمن القومي التونسي ومن الضروري التوصل إلى مضامينه.
وأضاف: "لنا تسجيل صوتي لجمال الماجري الذي يصرح فيها بأنه لن يتكلم إلا بحضور على العريض الذي التقاه في تلك الفترة عندما كان وزيرا للداخلية قبل أن يتقلد منصب رئيس الحكومة في الفترة بين (2013-2014)".
وأوضح الرداوي أن الماجري تدرب في مالي مع الإرهابي مختار بلمختار (الأعور)، وقام بجلب 20 ألف دولار لأبوعياض (زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس) مقابل تسليم الأعور 5 تونسيين للمشاركة في معارك بمالي.
وأضاف المحامي التونسي: "يوم إيقاف الماجري في 27 ديسمبر عام 2012 قدم معطيات أدت إلى مداهمة منزل رئيس الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي في منطقة دوار هيشر (إحدى الضواحي الشعبية للعاصمة تونس) التي أدت إلى مقتل زوجته".
وأكد أن حزب النهضة الإخواني ووزارة الداخلية وحاكم التحقيق تكتموا على هذا اللقاء في تلك الفترة، معتبرا أن محكمة التعقيب صوبت مسار القضية من خلال إعادة التحقيق فيه، في انتظار الإثبات النهائي لمسئولية الإخوان في الاغتيالات السياسية.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي القضاء يوم 11 مارس الجاري في اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغطاء عن ألغاز الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.


اخبار اليوم