اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » أخبار الشرق الأوسط » قادة الاحتجاج في السودان يأسفون لوقف التفاوض ويواصلون الاعتصام
قادة الاحتجاج في السودان يأسفون لوقف التفاوض ويواصلون الاعتصام
قادة الاحتجاج في السودان يأسفون لوقف التفاوض ويواصلون الاعتصام

قادة الاحتجاج في السودان يأسفون لوقف التفاوض ويواصلون الاعتصام

16 مايو 2019


(أ ف ب):

عبر قادة حركة الاحتجاج في السودان الخميس عن أسفهم لقرار المجلس العسكري الحاكم تعليق مفاوضاته معهم حول الفترة الانتقالية لكنهم تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة رغم أعمال العنف الأخيرة.

وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء الاربعاء الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.

لكن إطلاق نار مساء الأربعاء حول مكان اعتصام المتظاهرين في الخرطوم أدى إلى قيام المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بتعليق الجولة الأخيرة من مباحثاته مع قوى الاحتجاج بشأن الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة لتهيئة المناخ للحوار، حسب بيان القاه الفريق عبد الفتاح برهان رئيس المجلس وبثه التلفزيون الرسمي.

وجاء في بيان صدر عن قوى الحرية والتغيير الخميس "سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في البلاد".وأضاف أن "تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت فى هذا الملف".

وجاء بيان برهان إثر إطلاق نار مساء الأربعاء في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش ما أدى إلى اصابة ثمانية أشخاص بجروح، بعد يومين من مقتل ستة أشخاص في المنطقة نفسها نتيجة إطلاق نار من مسلحين.

ودعا الجنرال المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".

وبدأ الاعتصام أمام المقر العام للجيش السوداني في السادس من ابريل كاستمرار للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومنذ ذلك الحين ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة.

-ازالة الحواجز-

وأكد بيان الخميس للحرية والتغيير أن "خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك (..) وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد".

وشهدت حركة المرور في وسط العاصمة السودانية انفراجا بعد ما تم رفع الحواجز التي اغلقت طرقا حيوية عديدة بقلب الخرطوم، حسب مراسل فرانس برس الخميس.

وتم رفع الحواجز من شوارع الجمهورية والبلدية والمك نمر وأصبحت مفتوحة للسيارات والحركة المرورية، كذلك تم رفع الحواجز من شارع بنك السودان المركزي والذي يحد منطقة الاعتصام من الناحية الغربية.

وبالنسبة لشارع النيل الذي شهد اطلاق النار واصابة بعض المواطنين والمتظاهرين، تم إزالة المتاريس والحواجز من الناحية الغربية ولكن تمركزت فيه قوات كثيفة من الدعم السريع بعرباتهم.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين طالب المعتصمين بالالتزام بخريطة الاعتصام الموضّحة. وقال في بيانه إنّ "الالتزام بهذه الخريطة يقلّل من إمكانية اختراق الثوار بأيّ عناصر مندسّة ويسهّل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين".

وصرح شاهد عيان لفرانس برس ليل الاربعاء أنّه "تمّ بالفعل إزالة بعض الحواجز" من المناطق الخارجة عن حدود الخريطة.

وسيطر الهدوء مجددا على ساحة الاعتصام وقد شهد هتافات مجموعات صغيرة من المعتصمين حيث لم تساعد حرارة الجو المرتفعة على احتشاد عدد كبير من المتظاهرين نهارا.

وقال معتصم محمد سعيد وهو مهندس زراعي وأحد المعتصمين "كانوا يريدون استفزاز الشعب بالتأجيل لكن الشعب واع".

وقال يوسف الدرديري أحد المشرفين على الحواجز " لقد رأيت أمس (الاربعاء) قوات الدعم السريع يعتدون بالضرب بفرع شجرة على فتاة لمجرد أنها سألتهم لماذا تقتلون الشباب بالرصاص".

وكان الفريق برهان قد دافع بشدة في بيانه عن قوات الدعم السريع التي يتهمها المعتصمون بالاعتداء على المتظاهرين ومهاجمتهم. وقال إن قوات الدعم السريع "لعبت دوراً مهماً ومؤثّراً في أمن البلاد حرباً وسلماً".

– تقدّم –

وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.

وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية.

وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي، حكومة، ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.

وستكون الأشهر الستة الأولى مكرّسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب.

وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين عن قوى سياسية خارج هذا التحالف.

المصدر: مصراوي


اخبار اليوم