اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » اخبار عاجلة » ما مصير الأحوال الشخصية للأقباط بعد قرار “الكاثوليكية” بتأجيل مناقشته؟
ما مصير الأحوال الشخصية للأقباط بعد قرار “الكاثوليكية” بتأجيل مناقشته؟
ما مصير الأحوال الشخصية للأقباط بعد قرار "الكاثوليكية" بتأجيل مناقشته؟

ما مصير الأحوال الشخصية للأقباط بعد قرار “الكاثوليكية” بتأجيل مناقشته؟

18 يونيو 2019


كتب- إسلام ضيف:

أثار قرار سنودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية -أعلى هيئة داخل الكنيسة الكاثوليكية في مصر- بشأن حاجته للمزيد من الوقت لدراسة مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، الجمعة الماضية، الجدل حول مصير مشروع القانون، الذي اعتبره البعض تراجع عن الموافقة على مشروع القانون، خاصة بعد وصول المناقشة بين الكنائس الثلاثة الأكبر في مصر، إلى مراحلها الأخيرة بعد سنوات من المناقشة.

كانت الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية أعلنتا من قبل الاتفاق على مشروع القانون وأنهما في انتظار رد الكنيسة الكاثوليكية التي طلبت الرجوع للفاتيكان، وإعلان موقفها النهائي منتصف مايو الماضي، تمهيدًا لتقديمه للحكومة ليُطرح في البرلمان ليتم إقراره.

قال المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن الكنيسة الأرثوذكسية لم تتخذ موقفًا رسميًا من قرار الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن، متابعًا: "لا أعلم ما اتخذته الكنيسة من قرارات داخلية".

وأضاف سليمان: "أنا في انتظار لقائي بالبابا، وخلال أيام سأعلم، وإلى الآن لا يوجد شيء رسمي فيما يخص مشروع القانون".

من جانب أخر قال يوسف طلعت محامي الطائفة الإنجيلية إن المناقشات التي خاضتها الكنائس الثلاثة طوال السنوات الماضية لم تتأثر بهذا القرار، متابعًا: "إحنا زي ما إحنا".

وأوضح طلعت لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الطائفة الإنجيلية تواصلت مع الكنيسة الكاثوليكة، لافتًا إلى أنها أوضحت أن هناك أساقفة جُدد تم ترسيمهم مؤخرًا، ورأى السنودس الكاثوليكي في اجتماعه الأخير ضرورة عرض مشروع القانون عليهم.

وأكد محامي الطائفة الإنجيلية أن الكنيسة الكاثوليكية أوضحت أن الأمر لن يأخذ وقتًا "قالولنا مش هنتأخر"، متابعًا: "نأمل أن الموضوع لا يأخذ وقت، وإحنا زي ما إحنا على الاتفاقات بتاعتنا".

أما الكنيسة الكاثوليكية، فقال متحدثها الإعلامي الأنبا هاني باخوم في تصريحات صحفية، إن قرار مجمع الكنيسة هو لدراسة المسودة بعد عرضها عليه في اجتماعه الجمعة الماضية، موضحًا أن اللجنة القانونية بالسنودس درست القانون وأعدت مسودة مع الكنائس الأخرى، قُدمت لسنودس الكنيسة الذي يعد أعلى سلطة تشريعية للكنيسة الكاثوليكية في مصر، وقرروا دراسة القوانين الأمر وسيتطلب بعض الوقت".

وأكد أن الأمر ليس معناه تراجع الكنيسة الكاثوليكية "أو أنه عاد إلى الصفر.. هذا وقت للدراسة لا أكثر".​

المصدر: مصراوي


اخبار اليوم