اخبار مصرالأخبار المصرية

“القائمة السوداء” تثير جدلًا في البرلمان بتعديلات “المنظمات النقابية”

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، مناقشات موسعة حول ما أُثير حول وضع مصر بالقائمة السوداء بشأن العمل النقابي.

وأوضح البعض أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء وإنما الأمر متعلق بملاحظات بناءً على شكاوى فردية من بعض المنظمات المستقلة في مصر والتي لا توفق أوضاعها حسب القانون الجديد.

وأكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء، وإنما قائمة قصيرة بشأن بعض الملاحظات وكنا كدولة مصرية استجبنا لها وفق التعديلات المقترحة، مؤكدا أن أي ملاحظة من منظمة العمل الدولي سيتم الاستجابة لها، مشيرا إلى توافق قائم من الجميع في أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا بالحرية النقابية.

واختلفت معه النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، مؤكدة أنها ترفض القانون كون منظمة العمل الدولة اعتبرت القانون الصادر من مجلس النواب يعطل الحركة النقابية وسبب وضع مصر في القائمة القصيرة، مشيرا إلى أن وزارة القائمة العاملة هي السبب في إشكاليات العمل النقابي وليس البرلمان.

وعقب على حديثها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون المجلس وهو صاحب السلطة التشريعية أن يكون سببًا في أي إشكالية نقابية للدولة المصرية من خلال قانون يصدره، ولكن القانون يصدر وفق الظروف التي تمر بها البلاد والعدد 150 في إنشاء المنظمات النقابية وفق القانون الصادر كان وفق الظروف التي مرت بها ومع استقرار الأوضاع وفي ضوء الظروف من الطبيعي أن ننزل إلى عدد أقل وهذا لا يتعارض إطلاقا مع مواثيق العمل الدولية وما هو ما كان عليه مأخذ هو العقوبات وهذا أمر في محله ونستجيب لها وفق الطرح الجديد من التعديلات.

المصدر: مصراوي

الوسوم
إظغط لمشاهدة باقي الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق