اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » اخبار تونس » الحكومة التونسية تتمسك بمنع التظاهر بسبب الخطر الإرهابي
الحكومة التونسية تتمسك بمنع التظاهر بسبب الخطر الإرهابي
الحكومة التونسية تتمسك بمنع التظاهر بسبب الخطر الإرهابي

الحكومة التونسية تتمسك بمنع التظاهر بسبب الخطر الإرهابي

12 سبتمبر 2015


أعلنت رئاسة الحكومة في بيان لها أنه وبناء على وجود تهديدات إرهابية جدية تستهدف أمن البلاد، ومن أجل تركيز جهود قوات الأمن والجيش على حماية البلاد من الإرهاب، فإنها قررت “عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في هذه الأيام بالذات وطلبت تأخيرها إلى ما بعد هذه الفترة الحساسة”. وذلك على خلاف ما كان قد أكده حزب “التكتل” بأن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد “أعطى تعليمات لقوات الأمن لحماية المتظاهرين في المسيرة الاحتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية التي ستنظم السبت بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة. وجاء في البيان أنه “خلافاً للادعاءات والمزايدات فإنه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأي اعتبارات أخرى وتجاذبات سياسية، فالاعتبار الوحيد هو إحباط المخططات والتهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد، التي تقتضي يقظة وجاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية وتفرّغهما لمهامهما في هذا الظرف الدقيق”. كما أكد بيان رئاسة الحكومة “أن حالة الطوارئ اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها، وأن لا علاقة لها بما يروّج من ادعاءات بخصوص توظيفهما للتضييق على الحقوق والحريات وأنها سترفع بمجرّد زوال أسبابها”. وكان الصيد التقى صباح الخميس، بعدد من مكونات المعارضة والمجتمع المدني، ودار حوار حول “حق التظاهر”، والاعتداءات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة على المتظاهرين ضد قانون المصالحة الوطنية من قبل قوات الأمن. تعليمات بعدم استعمال العنف مع المتظاهرين في السياق ذاته، أكد وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، خلال جلسة استماع لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، الخميس، أنه أعطى تعليمات للأمنيين بعدم استعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين. وتابع قائلاً “لسنا ملائكة، وإن مثل هذه التجاوزات موجودة في كل بلدان العالم”، على حد تعبيره. يذكر أن وزارة الداخلية منعت بالقوة تظاهرات احتجاجية في العاصمة وفي بعض المدن الداخلية، وأرجعت ذلك إلى “دقة الوضع الأمني” المتسم بوجود تهديدات إرهابية، وحذرت من إمكانية استغلال الجماعات المتشددة الاحتجاجات السلمية لتنفيذ أعمال إرهابية. كما ذكر وزير الداخلية أن الأمن طبق القانون، ويعني قانون “حالة الطوارئ” الذي يمنع التظاهر. المعارضة تتمسك بحق التظاهر من جهة أخرى، تمسكت أحزاب المعارضة “بحق التظاهر”، خاصة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي ترى أنه رمز الثورة التونسية. وتعليقاً على هذا الجدل، قال المحلل السياسي المنذر ثابت في تصريح لـ”العربية.نت”، إن منع الأمنيين للتحركات الاحتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية جاء على خلفية وجود تهديدات إرهابية. وأشار ثابت إلى أن “حجة وزير الداخلية لا تخلو من وجاهة”، ولكن أيضاً من حق المعارضين لهذا القانون أن يتظاهروا شريطة أن تنظم وزارة الداخلية عملية التظاهر، وأن تكون هذه الأخيرة في أماكن مدروسة أمنياً، خصوصاً أن قانون الطوارئ يمنع أي تجمع أو تجمهر.


اخبار اليوم