اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » اخبار تونس » التونسيون ممنوعون من التظاهر بحكم حالة الطوارئ
التونسيون ممنوعون من التظاهر بحكم حالة الطوارئ
التونسيون ممنوعون من التظاهر بحكم حالة الطوارئ

التونسيون ممنوعون من التظاهر بحكم حالة الطوارئ

12 سبتمبر 2015


أكدت وزارة الداخلية التونسية أن التظاهر ممنوع في كامل أنحاء البلاد وليس في شارع بورقيبة، وسط العاصمة فقط. وفي ذات السياق، أكد الثلاثاء، وزير الداخلية ناجم الغرسلي، في تصريح إعلامي “أن المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مخالفة لقانون الطوارئ، الذي يمنع التجمهر والتظاهر”، مؤكداً “أن الوزارة ستطبق القانون”، أي أنها ستمنع هذه المسيرة. ونفى وزير الداخلية ناجم الغرسلي في موضوع متصل، وجود أي علاقة بين قرار منع تجول العربات في شارع الحبيب بورقيبة والمسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مؤكداً أن قرار المنع يندرج في إطار إجراءات التوقي من أي تهديدات إرهابية محتملة. المعارضة تشتكي للبرلمان وكان نواب عن كتلة “الجبهة الشعبية” بالبرلمان التونسي قاموا بتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، كما تقدموا بطلب رسمي لعقد جلسة حوار مع الحكومة، وذلك على خلفية اعتداء أعوان الأمن على عدد من نواب الجبهة المشاركين في التحركات الاحتجاجية. وقال أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن طلب عقد جلسة الحوار مع الحكومة قدم بشكل رسمي إلى رئيس البرلمان، محمد الناصر وإلى مكتب المجلس وذلك لتفعيل الفصل 147 من القانون الداخلي للبرلمان. ويأتي هذا القرار بعد تداعي أحزاب ومنظمات أهلية إلى تنظيم تحركات احتجاجية على مشروع قانون المصالحة، الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي. يذكر أن العاصمة تونس وعددا من المدن الداخلية قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم مسيرات تم تفريقها بالقوة من قبل قوات الأمن. كما تعرف مواقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك خاصة – حراكا كبيرا، من قبل المدونين والناشطين الرافضين لتمرير مشروع المصالحة الاقتصادية. انقسام مجتمعي كبير وتعرف تونس حالة انقسام بسبب قانون المصالحة، الذي يرى فيه معارضوه بمثابة “مصالحة مع الفاسدين”، مشددين على ضرورة أن تكون المصالحة في إطار هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية، التي أقرها دستور تونس الجديد. في هذا الإطار تساءل منصور معلى، وزير التخطيط والمالية في عهد بورقيبة، عن قيمة الأرباح التي ستجنيها الدولة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وعن هوية الأشخاص الذين سيشملهم هذا المشروع. وأضاف معلى في حوار مع مجلة “ليدرز” أن رئيس الجمهورية أخطأ حين قدم مشروع المصالحة وكان الأولى له أن تقدمه الحكومة وفق تقديراته، مشددا على أن الباجي قائد السبسي مسّ هيبة مؤسسة الرئاسة في هذا الملف البائس. في المقابل، يتمسك أنصار المصالحة، بالقول إنها ضرورية وذلك بالنظر إلى صعوبة ودقة المخاطر، التي تستهدف ما تحقق من مكاسب. وأيضا من أجل تجاوز حالة الانهيار، التي أصبحت حقيقة لا يمكن التغافل عنها، في ظل تراجع نسبة النمو المسجلة والتي لم تتجاوز الواحد بالمئة، وإعلان حالة “الركود الاقتصادي” من قبل محافظ البنك المركزي، التي تمثل مدخلا وبيئة مشجعة بل حافزة للاحتجاج وضرب الاستقرار. ويرى أنصار خيار المصالحة أنها تمثل ردة فعل على تنامي الخطر الإرهابي في الداخل أو المتربص على الحدود الجنوبية مع ليبيا.


اخبار اليوم