اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » اخبار الاقتصاد المصري » «المالية» تشارك في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي
«المالية» تشارك في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي
«المالية» تشارك في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي

«المالية» تشارك في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي

30 ديسمبر 2016


أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، مشاركة الوزارة في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، موضحًا أن القانون المقترح سيقدم حزمة من الحوافز الضريبية والتأمينية والإدارية؛ لتيسير دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية.

أضاف الجارحي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، شملت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الملف، توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة، مثل الهيئة القومية للتأمين الصحي والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية للعمل على سد منافذ التهريب مع تطبيق أحدث أساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية.

أوضح الجارحي أن مصلحة الجمارك انتهت من المرحلة الأولى من التكامل مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كما أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، فضلًا عن تفعيل تلقي المنافيست الجوي إلكترونيًا، وهو الخاص بمحتويات الرسائل الواردة من الخارج، مع التعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة من أجل تلقي نموذج 4 جمارك إلكترونيًا، ما سيقضى على محاولات التلاعب والتزوير، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتفعيل نظام الشباك الواحد في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أشار الجارحي إلى أنه يجرى استكمال إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير، ما يسهم في تيسير تعامل ممولي الضريبة العقارية مع المصلحة، حيث سيمكنهم التعامل على جميع الوحدات المملوكة للممول من أي مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية، مشددًا على الاستمرار في توجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات.

تابع وزير المالية: "وزارة المالية تشارك هيئة الخدمات الحكومية في تنفيذ مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة للدولة"، لافتًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتلك الأصول، بما يسهم في إيجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة إلكترونيًا تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.


اخبار اليوم