اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » أخبار المحافظات » رئيس حي الوراق: «كل مباني الجزيرة مخالفة وماحدش ضرب علينا خرطوش»
رئيس حي الوراق: «كل مباني الجزيرة مخالفة وماحدش ضرب علينا خرطوش»
رئيس حي الوراق: «كل مباني الجزيرة مخالفة وماحدش ضرب علينا خرطوش»

رئيس حي الوراق: «كل مباني الجزيرة مخالفة وماحدش ضرب علينا خرطوش»

19 يوليو 2017


– النيابة تستدعى ممثلي 3 وزارات.. وتطلب بيان تسليح الضباط.. وتأمر بضبط 19 متهمًا جددًا

استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة مصطفى بركات، إلى إفادة رئيس حي الوراق، في تحقيقات الاشتباكات، التى اندلعت بين قوات إزالة التعديات بجزيرة الوراق والأهالي، وأسفرت عن إصابة 31 من قوات الشرطة بين ضباط وأفراد، ومصرع مواطن وإصابة 19 آخرين من الأهالي.

وشرح رئيس حي الوراق، خلال التحقيقات، أنه لديه 11 قرار إزالة خاصة بـ700 حالة تعد، إذ إن كل جهة من جهات إصدار قرارات الإزالات تصدر قرارًا مجتمعًا بعدد معين من الإزالات، فتوجد للجهة الواحدة عدة قرارات وكل قرار بحالات معينة.

وأوضح رئيس الحي، أن أغلب تلك القرارات صادرة عن ثلاث جهات، تتمثل فى وزارة الأوقاف، ووزارة الري والموارد المالية، والهيئة العامة للتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لافتا إلى أنه تقرر إنزال حملات الإزالة فى توقيت متزامن من 6 مداخل مختلفة بالجزيرة، كل مدخل به مسئول معين وعمال وقوات لإنفاذ القانون.

وأشار إلى أنه كان رفقة عدد من العمال لتنفيذ الإزالات فى واحد من تلك المداخل الستة، وكان وباقى المسئولين حريصين على التواصل مع الأهالي، وإعلامهم بعدم اعتزام هدم وإزالة أية مساكن مأهولة بالسكان، وأن الحملة تستهدف إزالة الأسوار، والإشغالات الموجودة على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الرغم من ذلك فوجئ باحتداد الأهالى عليه وعلى العمال المرافقين له، وبدأوا يهاجمونهم بالطوب والحجارة، بما أجبرهم على التراجع على حافة المدخل المكلفين به والانتظار لمدة ساعتين على المرسى، ومع استمرار التعدي وإصابة عمال مرافقين له اضطروا إلى مغادرة المكان نهائيًا.

ونفى رئيس الحي تعدى الأهالى عليه وعلى المرافقين له بأسلحة أو خرطوش، كما نفى مشاهدة إصابات ضباط الشرطة، أو قتيل الأحداث، مؤكدًا أن كل تلك الوقائع جرت فى أماكن أخرى غير النطاق، الذى كان مكلفًا بالنزول فيه.

كما نفى المسئول أن تكون كل أراضى الجزيرة ملكًا للدولة، مشيرًا إلى وجود أراضٍ مملوكة ملكية خاصة ومسجلة بعقود تثبت ذلك لملاكها، مستطردًا أن جزءًا كبيرًا من الأراضي ملك لوزارات الأوقاف والرى والزراعة، علاوة على أنه لا توجد تراخيص مطلقًا بالبناء على الجزيرة سواء فى الأراضى المملوكة ملكية خاصة أو تلك المملوكة للدولة، بما يجعل جميع المبانى مخالفة، وعلى الرغم من ذلك تم التأكيد للأهالى على عدم إزالة العقارات المسكونة فعليًا.

وأمرت النيابة باستدعاء ممثلى الوزارات الثلاث، وحددت جلسات خلال الأسبوع المقبل لسماع إفادتهم، لبيان المسئولين عن إصدار قرارات الإزالة، وطبيعة تلك المخالفات المطلوب إزالتها، وإثبات ملكية أراضيها، ومتى صدرت قرارات إزالة لها، وكل التفاصيل الأخرى التى يتطلبها التحقيق.

كما طلبت النيابة بيانًا بتعداد وأسماء جميع أفراد القوة الأمنية المشاركين فى حملة الإزالة سواء ضباطًا أم أفرادًا، إذ إن النيابة لم تستمع سوى لأقوال 15 ضابطًا وفرد أمن فقط ممن وجدهم وكلاء النيابة بالمستشفيات، بينما لم تأخذ إفادة البقية المثبت رسميًا أن إجمالى أعداد المصابين منهم 31، وأكد من تم سماعهم تعدى الأهالى عليهم بالخرطوش والحجارة، ونفوا حملهم أسلحة خرطوش، مؤكدين تسلحهم بأسلحتهم الشخصية، وأدوات فض الشغب من صدادات وهراوات.

وأمرت النيابة ببيان التسليح الخاص بحملة الإزالة، وأرقام تلك الأسلحة، وذلك للتحقق من نوعية تسليح أفراد القوة الأمنية وبيان حملهم خرطوش من عدمه.

اخبار اليوم