اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » اخبار الحوادث » تأجيل «الاتجار بالأعضاء» لـ7 أكتوبر.. والقاضي: «مافيش فيديوهات اللى عايز نسخة هنسمحله»
تأجيل «الاتجار بالأعضاء» لـ7 أكتوبر.. والقاضي: «مافيش فيديوهات اللى عايز نسخة هنسمحله»
تأجيل «الاتجار بالأعضاء» لـ7 أكتوبر.. والقاضي: «مافيش فيديوهات اللى عايز نسخة هنسمحله»

تأجيل «الاتجار بالأعضاء» لـ7 أكتوبر.. والقاضي: «مافيش فيديوهات اللى عايز نسخة هنسمحله»

12 أغسطس 2017


أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة 41 متهمًا بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية، لجلسة 7 أكتوبر، لتمكين الدفاع من الاطلاع، وأمرت المحكمة ضبط كل من محمد السعيد عيد و محمود عياد و خالد نصر الدين، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين المحبوسين، وقررت المحكمة اتخاذ ما يلزم لعلاج المتهم محمود علي.

ورفضت المحكمة بجلسة اليوم طلب الدفاع بتأجيل فض الأحراز، إذ التمسوا التأجيل لحين تحضير طلباتهم، إلا أن رئيس المحكمة أخبرهم أن جلسة اليوم إجرائية، وستتضمن فض الأحراز، على أن يتم سماع طلباتهم حين يكونوا جاهزين لذلك.

وأعلنت المحكمة أن الأحراز عبارة عن 3 صناديق بنية اللون، الأول منها عباراة عن كرتونة بيضاء اللون داخلها 90 حرزا، بالإضافة إلى 15 أسطوانة للمحادثات مسجلة للمتهمين، ومقاطع فيديو، فطلب الدفاع عرض الفيديوهات، لكن رئيس المحكمة رفض قائلًا: "مش هنعرض فيديوهات أي محامي عايز نسخة هنسمحله".

وكان الحرز الثاني عبارة عن كرتونة بيج اللون، بداخلها 7 أكياس زرقاء اللون، الكيس الأول منها 3 "نوت بو ك"، ومفتاح سيارة وإيصال خاص بأحمد جمال مسعد، فيما أكد أن باقي الأكياس مدون علي كل من على حدة اسم متهم.

أما الحرز الثالث فهو عبارة عن صندوق كبير، به مجموعة من الأحراز، كل حرز به عدة أختام شمع أخمر، وبداخله 3 أحراز داخل أكياس وفي كل حرز مبين به بياناته.

وطلب أحد الدفاع من القاضي ذكر ما هو محتويات كل حرز على حدة، ليؤكد أنه في الحرز الثالث كيس به أشعة كيروسكان مضبوطتين المتهمة أماني السيد، وحافظة مستندات وفاتورتين صادرتين من معمل المختبر.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة 41 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

اخبار اليوم