اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » اخبار الحوادث » «قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع
«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع
«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع

«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع

09 نوفمبر 2017


تحوّلت دعاوى الخلع خلال الآونة الأخيرة إلى ورقة رابحة فى يد الزوجات للخلاص من أزواجهن، بشكل بات يهدد استقرار الأسرة المصرية بشكل كبير، إذ سرعان ما ينصح المحامون الزوجات اللاتى تعانين من مشكلات مع زوجاتهن بسرعة وضرورة إقامة دعوى خلع، لسرعة الفصل فيها والقضاء بخلعها من زوجها بتطليقها.

«التحرير» ناقشت خبراء مختصين، عبر السطور المقبلة، الحالات التي ترفض فيها محكمة الأسرة دعاوى الخلع، وهل يحق فى حال رفضها أول مرة أن تقيم الزوجة دعوى جديدة من عدمه؟

فى البداية، يقول خالد المصرى، المحامي بالنقض، وعضو اتحاد المحامين العرب، إن محكمة الأسرة تقضى برفض دعوى الخلع، فى عدة حالات منها، أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم الزوجة أوراقًا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، شارحًا أنه على الزوجة مقيمة دعوى الخلع أن توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.

«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع

يضيف «المصري» لـ«التحرير»، أنه ومن بين الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى النفقة، عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، موضحًا أن عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدًا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى.

تابع الخبير القانوني، موضحًا أن الزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق.

ولفت خالد المصرى، إلى أن الزوجة التي ترفض المحكمة دعوى الخلع، من حقها أن تقيم دعوى جديد مع تفادى الأخطاء، التي وقعت فيها خلال المرة الأولى، إذ إن الأصل أن توافق المحكمة على دعواها من ناحية المبدأ.

واتفق معه فى الرأى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، مؤكدًا أن الحكم برفض دعاوى الخلع هو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم، إذ إن الثابت توافر شروط محددة لإجابة وقبول الدعوى، من أهمها أن تحدد الزوجة المهر وتتعهد برده لزوجها الذى أعطاه لها كما تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

أضاف «السيد» فى تصريحات لـ«التحرير»، أن امتناع الزوج أو الزوجة عن المثول أمام المحكمة، يوجب على القاضى أن يقضى برفض دعوى الخلع، إلا أنه من حقها أن تعيد إقامة الدعوى مرة ثانية.

«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع

فى الإسكندرية، قضت محكمة أسرة الرمل، برفض دعوى خلع أقامتها زوجة بسبب تعدد علاقات زوجها النسائية وإدمانه الخمر والمخدرات.

قررت الزوجة فى دعواها أنها تزوجت منذ عشر سنوات، وأنجبت طفلًا من زوجها الذى يعمل سائقًا، وبعد أيام من زفافها فوجئت به يتناول الخمور والمخدرات فى منزل الزوجية، وامتد سلوكه إلى تعدد العلاقات النسائية، واستمرت الخلافات بينهما، حتى طردها هى وابنهما من منزل الزوجية منذ خمس سنوات، وسلّم الشقة لصاحب العقار، وامتنع عن الإنفاق عليهما حتى اضطرت هى للعمل، وطالبت بالخلع من زوجها لبغضها الشديد له.

تم تداول القضية وقررت المحكمة أن المدعية أحضرت شاهديها بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة مقدم الصداق المدفوع للمدعية، وقرر الشاهدان بالجلسة أنهما لا يملكان معلومات ولم يحضرا عقد القران.

«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع

قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المدعية أقامت دعواها بطلب تطليقها، وأقرت ببغضها للعيش معه، ولما كان شرط قبول الدعوى هو رد مقدم الصداق الحقيقى المدفوع للمدعية، ولما كانت وثيقة عقد الزواج لم تحو قدر مقدم الصداق، ورغم ذلك عرضت المدعية مبلغًا وقدره جنيه واحد على المدعى عليه قانونا، وأودع خزينة المحكمة، وأعلن المدعى عليه بالإيداع، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قدر مقدم الصداق، فلم تثبت ذلك المدعية الواقع عليها عبء الإثبات، الأمر الذى يجعل طلبها بتطليقها خلعا افتقر إلى ركن فيه وهو رد مقدم الصداق الحقيقى المدفوع للمدعية، لذلك قضت محكمة أسرة الرمل برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف.

«قبل الجرجرة في المحاكم».. هذه الحالات تُرفض فيها دعاوى الخُلع

قضت محكمة الأسرة بالعجوزة، برفض دعوى خلع أقامتها ربة منزل، 35 سنة ضد زوجها "عماد. ج"، 37 سنة موظف بشركة قطاع خاص، وذلك بعد زواج استمر 10 سنوات.

جاء بأسباب الحكم فى الدعوى التي حملت رقم 25 لسنة2017، أن سبب الرفض الدعوى أن الزوجة المقدمة لدعوى الطلاق ادعت أن مقدم الصداق هو جنيه فقط، في حين أن دفاع الزوج قدم مستندًا يفيد أن مقدم الصداق هو 230 ألف جنيه، وجاءت أقوال الشهود من جانب الزوجة متضاربة أمام المحكمة، حيث قال الشاهد الأول للزوجة إن المقدم الصداق 100 ألف جنيه، وقال الثاني 2 جنيه، مما جعل المحكمة لا تطمئن لأوراق الدعوى، لما ورد من ادعاءات الزوجة والشهود ضد الزوج.


اخبار اليوم