اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » اخبار عاجلة » قوى نقابية: قانون النقابات الجديد يهدد مصر بعقوبات دولية
قوى نقابية: قانون النقابات الجديد يهدد مصر بعقوبات دولية
قوى نقابية: قانون النقابات الجديد يهدد مصر بعقوبات دولية

قوى نقابية: قانون النقابات الجديد يهدد مصر بعقوبات دولية

14 نوفمبر 2017


طرحت أربعة كيانات نقابية مستقلة مقرحاتها البديلة للمواد الخلافية في قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي»، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا الأسبوع الماضي، وينتظر إقراره نهائيا خلال أيام.
وعرضت كيانات «النقابات المصرية الديمقراطية، واتحاد عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية والعمالية» ما رأت أنه مخالفات دستورية في القانون خلال مؤتمر صحفي نظمته أمس الاثنين.

وأصدرت القوى النقابية بيانا اليوم قالت فيه إنها انتهت من مقترحاتها بشأن تعديل قانون التنظيمات النقابية، ابتدأته برؤيتها عن المادة الثالثة من القانون، واقترحت في تعديلها أن يوفق اتحاد نقابات عمال مصر أوضاعه خلال ستة أشهر من العمل بالقانون، وإن لم يتم ذلك يكون الاتحاد غير قائم، ويجوز التصرف في أمواله وممتلكاته.

كما تقدمت بمقترحها على نص المادة الثانية، ليكون التعديل شاملًا تطبيق القانون على أصحاب المعاشات، أما بخصوص المادة العاشرة من قانون التنظيمات النقابية، فاقترحت أن يكون إنشاء النقابات حقا يتم على أساس ديمقراطي، ودون تحديد لنموذج موحد لهذه النقابات.

واقترحت القوى النقابية أن ينص القانون في مادته العاشرة على «حق تكوين النقابات في المنشآت المحلية والمدن لمن لا يقل عددهم عن 20 عضوًا»، وليس 50 عضوا، وتعديل المادة (12) بأن يكون «إنشاء النقابات العامة من عدد لايقل عن 10 نقابات عمالية، وتضم في عضويتها 5 آلاف عامل، وأن يكون تشكيل اتحاد النقابات على المستوى القومي بما لا يقل عن 10 من الاتحادات النقابية، أو 100 نقابة عمالية، تضم في عضويتها 50 ألف عامل».

أما المادة (41) فطالبت القوى النقابية الأربع بإلغائها، لعدم السماح لمن تجاوز سن المعاش ممارسة العمل النقابي، مشيرة إن الإبقاء على المادة يتوافق مع مصالح بعض أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بصفتهم أعضاء باتحاد نقابات عمال مصر.

وفيما يخص اشتراط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية بالمادة (42)، اقترحت القوى النقابية الأربع أن يكون هناك شرطان فقط للترشح هما أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية، وألا يكون قد صدر ضده حكمًا في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف.

واقترحت القوى النقابية كذلك تعديل المادة (43) بـ«ألا تزيد مدة الدورة النقابية للانتخابات عن أربع سنوات، وبالاقتراع السري»، للابتعاد عن التشابه مع نص مادة متواجدة بالقانون رقم 35 لسنة 1976.

وحذرت القوى النقابية في ختام بيانها مجلس النواب من إقرار قانون التنظيمات النقابية بشكله الحالي، لتجنب الوقوع في عدم دستورية عدد من مواده، وتلافي الإبقاء على وضع مصر أمام منظمة العمل الدولية.

وأدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلاميا بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.

وشملت القائمة 25 دولة من الدول التى تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهى: «مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا».


اخبار اليوم