اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة

الرئيسية » اخبار الاقتصاد المصري » بعد زيادة حصيلة البنوك إلى 80 مليارا.. متى ينخفض سعر الدولار؟
بعد زيادة حصيلة البنوك إلى 80 مليارا.. متى ينخفض سعر الدولار؟
بعد زيادة حصيلة البنوك إلى 80 مليارا.. متى ينخفض سعر الدولار؟

بعد زيادة حصيلة البنوك إلى 80 مليارا.. متى ينخفض سعر الدولار؟

14 نوفمبر 2017


على الرغم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك خلال عام من تعويم الجنيه، فإن هذه الزيادة لم تنعكس بشكل واضح على سعر الدولار فلم ينخفض منذ صعوده إلى أن بلغ سعره اليوم قرابة 17.70 جنيه.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الإثنين، إن تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي في مصر بلغت أكثر من 80 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزى قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية.

ويوضح أحمد سامي الخبير المصرفي، أن الطفرة في حجم التدفقات الدولارية في البنوك، انعكست بالفعل على سعر الدولار منذ التعويم، حيث تراجع الدولار إلى نحو 17.70 جنيه بعد أن كاد يلامس الـ20 جنيها في الشهور التي تلت تعويم الجنيه.

وشهدت أسعار الدولار تذبذبات عديدة منذ تعويم الجنيه، ما بين 18.75 جنيه كأعلى سعر و17.60 جنيه كأقل سعر.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وأضاف سامي أنه على الرغم من تدفق الموارد الدولارية على البنوك منذ تعويم الجنيه، فإن البنك المركزي كان مطالبا بسداد العديد من الالتزامات المالية والديون الخارجية.

وسددت مصر التزامات ومديونيات مباشرة بقيمة 16.8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه.. وفقًا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وصعد الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.5% على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 79 مليار دولار.

وأكد سامي أن البنوك لا تحتفظ بأرصدة وودائع من العملات الأجنبية لفترات طويلة، وبالتالي لا تتكبد أى خسائر جراء التغيرات التى تحدث في أسعار العملة الخضراء.

وأكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتحدد بناء على العرض والطلب على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى الزيادة في التدفقات الدولارية خلال عام من التعويم لم تنعكس على سعر الدولار، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الخضراء خلال هذه الفترة.

وأضاف الدمرداش، أن سعر صرف الدولار لا يمكن أن يتحدد فقط بناء على المعروض منه، مهما كانت كميته، بل يرتبط بحجم الطلب أيضا، موضحًا أن وصول تدفقات النقد الأجنبي إلى 80 مليار جنيه خلال عام، لا يمثل أى أهمية خاصة وأن هذا الرقم لا يعكس زيادة حقيقية في الإنتاج أو الاستثمارات، بل جاء نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج بالإضافة إلى تحويلات المصريين.

وأكد أن البنوك لا يمكن أن تتعامل مع الدولار باعتباره سلعة تجارية هادفة للربح وإلا تحولت لشركات صرافة، كما أن البنوك لا تمتلك صلاحية الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد الأجنبي باستثناء ما يلبى احتياجات عملائها، حيث يمتلك البنك المركزي وحده هذا الحق.


اخبار اليوم