اخبار مصرالأخبار المصرية

«رئيس الأعلى للآثار»: نسعى لاسترداد القطع الأثرية بالخارج



قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن القانون أعطى الحق فترة الثمانينيات لامتلاك المواطنين قطعا أثرية مسجلة، ولا أعلم إمكانية تعديل القوانين التي تسمح لهم بذلك من عدمه، مشيرًا إلى أن هناك جهودا من جانب الوزارة لاسترداد القطع الأثرية الموجودة في الخارج.

وأشار وزيري إلى أن القانون 117 لسنة 1983 والمعدل فى 2010، يجرم الاتجار بالآثار، ولكن يسمح للحائز على الآثار فى منزله بالاحتفاظ بها على أن تقوم الوزارة بمراجعة هذه الآثار كل 6 أشهر، وأشعر باستغراب من الذين يوجهون اتهامات لنا رغم أن ذلك حدث قبل أن أولد.

وأوضح وزيري أن هناك إدارة للآثار المستردة تتابع هذا الملف بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود تهريب لقطع أثرية من المخازن عار تمامًا من الصحة، ولا تخرج منها إلا لعرضها في المتاحف، متابعًا: "اللي معاه حاجة يطلعها".

وشدد على أن هناك أصحاب عهد في المخازن الأثرية، وأنه إذا خرج أثر من المناطق الموجودين فيها يتم محاسبتهم وكتابة ذلك في سجلاتهم، وأريد التأكيد على أنه من الاستحالة أن يفرط أصحاب العهد في آثارنا المصرية، وهو أمر لا يحدث.

وأشار إلى أن هناك تقدما ملحوظا من جانب الوزارة في استرداد القطع الأثرية، نافيًا أن يكون قد حدث تهريب لقطع أثرية إلى متحف اللوفر بالإمارات.

وكان رئيس المجلس الأعلى للآثار قد قال في تصريحات إعلامية له إنه حسب القانون يمكن لمن يقتنى قطعة أثرية ومسجلة فى دفتر الحيازة قبل عام 1983، الاحتفاظ بها ولا تستطيع الوزارة استردادها أو نزعها من مالكها، مؤكدا أنه منذ عام 2015 وحتى الآن لم نفقد قطعة أثرية واحدة.

وفجر وزير الآثار خالد العناني، مفاجأة عندما قال إن إسرائيل يوجد بها نوعان من الآثار المصرية ولأول مرة يتم استعادتها في 2016 منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، أن النوع الأول من الآثار المصرية في إسرائيل هو تلك التي قامت بعملها الدولة هناك بحكم التوسعات المصرية التي كانت في أوقات فائتة، أما النوع الثاني فكان في سيناء.

وأشار الوزير إلى أنه تمكن في عام 2016 من استعادة أثرين من إسرائيل وهي المرة الأولى منذ عام 1996، مؤكدا أنها خطوة فقط، رافضا الإفصاح عن خطوات أخرى يقوم بها حاليا.
واعترف العنانى، أمام مجلس النواب بوجود آثار مصرية داخل إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل لم تعد أي قطعة أثرية لمصر منذ عدة سنوات.
وأكد وزير الآثار، أن الأزمة في سرقة الآثار ليست في القطع الموجودة في المخازن لأن لها سند ملكية ولكن السرقة تتم في عمليات التنقيب.

وأشار العناني إلى أن هناك هوسا لدى البعض بالبحث عن الآثار عن طريق التنقيب، لأن هذه القطع ليست مسجلة لدى الدولة ويمكن بيعها، موضحًا أن ما يتم تهريبه من آثار الآن هو عن طريق "الحفر خلسة" وليس مفقودات من المخازن، وهو جهد الدولة بأكلمها للحفاظ على الآثار التي لم تكتشف.

واعترف وزير الآثار فى معرض رده على طلبات إحاطة خاصة بسرقة الآثار، أن هناك اختفاء لـ33 ألف قطعة أثرية من مخازن الآثار، واختفاء هذه الآثار تم الكشف عنه بناء على طلب منى لمدير المخازن بعمل مراجعة للمخازن، لافتًا إلى أن من بين 33 ألف قطعة أثرية هناك 31 ألف قطعة كانت فى حوزة شخص فى بيته، وهو كان تاجرا للآثار وعندما صدر قانون الآثار سمح له القانون بالاحتفاظ بها فى بيته تحت إشراف وزارة الآثار دون السماح له ببيعها أو التصرف فيها.

الوسوم
إظغط لمشاهدة باقي الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق