اخبار الاقتصاد العالمياخبار الاقتصاد المصريمال واعمال

أهم أهداف الاستراتيجية الجديدة للخدمات المالية غير المصرفية




أطلقت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

أهم أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

تستهدف الاستراتيجية إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء بورصة للعقود الآجلة، وهو ما سمحت به التعديلات على قانون سوق رأس المال، وتجهيز البنية التشريعية والتنظيمية لها فور موافقة البرلمان عليها.

كما تهدف إلى رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حاليا.

والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، ورفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا.

وتهدف أيضًا إلى زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بنحو 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليار جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

وتستهدف الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، رفع قيمة محفظة التمويل العقاري من نحو 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة عددا من الآليات والضوابط لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.

تستهدف كذلك الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق