آخر تطورات قضية سعد لمجرد.. يحتاج لمصحة نفسية والمغاربة يتخلون عنه!!

بعد أن حظي الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال اعتقاله الأول بتعاطف العديد من المغاربة والعرب الذين استبعدوا ضلوعه في القضية، لم يحظ بالدعم نفسه في المرة الثانية، حيث توقفت إذاعتان في المغرب موطن لمجرد، عن بث أغانيه، بعد إعادته إلى السجن، وانطلق هاشتاج “#مساكتاش” (لا تسكت) لمنع أغانيه بسبب سلوكه.

وتناولت إذاعة “هيت راديو” وهي الإذاعة الأولى في المغرب، القضية، صباح الأربعاء، في برنامجها الصباحي مع المذيع محمد بو صفحية، حيث تلقّى اتصالات من المستمعين على الهواء مباشرة طالبوا فيها بمنع بث أغاني لمجرد لأنها تذكّرهم بسلوكه، وبناء على ذلك قرّرت الإذاعة وقف بث أغانيه، وكذلك حذت حذوها إذاعة القناة الثانية “راديو دوزيم”.

فيما نشرت لورا بريول، الضحية الأولى للمجرد تغريدة تشكر فيها كل من دعمها في مطلبها بمنع بث أغاني المجرد في الإذاعات.

بينما اكتفى المطرب المغربي البشير عبدو، والد لمجرد، بالدعاء لله من أجل عودة ابنه إلى حضن أسرته، في أول تفاعل له مع القضية، وكتب على صفحته بـ”فيسبوك”: “اللهم جد علينا بالفرج القريب، وعودة ابننا إلى أحضاننا”، وأرفق تدوينته بأغنية دينية من أداء نجله المعتقل احتياطيًا بفرنسا تحمل عنوان “يالله”؛ وهي من كلمات وألحان صالح الكردي، وتوزيع جلال الحمداوي، وكان قد أصدرها في 4 يونيو الماضي.

ومن جانب آخر، تقدّم لسان دفاع سعد لمجرد، الفرنسي جان مارك فديدا، بطلب عاجل إلى المدعي العام الفرنسي، لإيداع الفنان مصحة نفسية، بدلًا من اعتقاله في السجن، مؤكدًا أنه يملك تقارير طبية رسمية تفيد بمعاناة سعد مرض الاكتئاب الحاد، ويحتاج إلى علاج سريع ومتابعة تحت إشراف طبي، وفقًا لمواقع مغاربية.

وتم تقديم الطلب مرفقًا بشهادة طبية تكشف التفاصيل الدقيقة لحالة سعد المجرد النفسية، وتؤكد أن ما جرى معه في الأيام الأخيرة، أدى إلى إصابته باكتئاب حاد، قد يتضاعف تأثيره حال نقله إلى السجن واعتقاله مجددًا، ويطلب وضعه تحت يد العدالة الفرنسية في مصحة نفسية رسمية، ومن المنتظر أن يبتّ المدعي العام الفرنسي في الطلب.

يُشار إلى أن هيئة الدفاع الفرنسية عن سعد لمجرد، ألمحت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي إلى معاناة الفنان النفسية، وقالت في أثناء احتجازه على ذمة التحقيقات، إنها ستطلب إيداعه المستشفى بدلًا من السجن، إذا قرر قاضي التحقيق اعتقاله، ثم تراجعت عن موقفها بعد إطلاق سراحه بكفالة 150 ألف يورو.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة “إيكس أون بروفانس” جنوبي فرنسا، قد أمرت الثلاثاء الماضي، بسجن سعد لمجرد في قضية اغتصاب، ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من المداولات في اتهام النيابة العامة لمجرد بالاغتصاب، بعد تقديم إحدى السيدات الفرنسيات شكوى ضد الأخير تتّهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها تنطبق عليها تهمة الاغتصاب.

وكان ممثل الادعاء العام الفرنسي قد قال، في 26 أغسطس الماضي، في بيانٍ، إن النيابة العامة أوقفت لمجرد في منتجع سياحي بمنطقة سان تروبيه، عقب تقديم مواطِنة فرنسية شكوى ضده، وأمر القضاء الفرنسي، حينها، بتمديد فترة احتجازه 24 ساعة إلى حين انتهاء التحقيقات، وقرر قاضي الحريات، بعدها بيومين، إخلاء سبيله مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد وتسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة، كما ألزمه بدفع كفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، قبل أن يطعن الادعاء في القرار وتُعيد المحكمة حبسه.

وفور اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب للمرة الثانية، أعلن المحامي الفرنسي الشهير إيريك لوران موريتي انسحابه من الدفاع عن المغني المغربي، حيث خضع للتحقيق في باريس أكتوبر 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول، وفي إبريل 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.