اخبارنا اليوم
أخبار عاجلة


الرئيسية » اخبار مصر » 6 إبريل تطرح 10 أسباب لرفض المحاكمة العسكرية للمدنيين
6 إبريل تطرح 10 أسباب لرفض المحاكمة العسكرية للمدنيين
6 إبريل تطرح 10 أسباب لرفض المحاكمة العسكرية للمدنيين

6 إبريل تطرح 10 أسباب لرفض المحاكمة العسكرية للمدنيين

23 أكتوبر 2013


نشرت حركة 6 ابريل عشرة أسباب لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أولها أن “العدالة” مبدأ وحق لابد أن تكفله الدولة لكل المواطنين بدون تمييز ولأن الدستور لابد أن يُغّلب حقوق المواطنين على مصلحة مؤسسات الدولة، وثالثها أن مؤسسات الدولة في الأصل دورها خدمة المواطنين وحفظ حقوقهم والمحاكم العسكرية بطبيعة القوانين المنظمة لها تفتقد الحياد ومنحازة للمؤسسة العسكرية.

وأضافت الحركة على صفحتها الرسمية ” الفيس بوك” أن المحاكم العسكرية بطبيعة القوانين المنظمة لها غير مستقلة، حيث تستطيع السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الدفاع، التدخل في الأحكام العسكرية عن طريق إلغائها أو تخفيفها أو إعادة المحاكمة وفقا لنظام “التصديق على الأحكام” المتبع في المحاكم الاستثنائية، ويكون للضابط المصدق سلطات واسعة لا يمتلكها وزير العدل على أحكام القضاء العادي على الحكم الصادر من المحاكم العسكرية.

وتابعت: لأن العدالة الناجزة يجب أن تضمن المحاكمة العادلة والمنصفة بجانب سرعة الفصل فى القضايا ولأن القضاء الطبيعي والقانون المدني لقادرون تماماً على توفير السرية في إجراءات أي محاكمة .

واستكملت: لأن القضاء الطبيعي والقانون المدني قادرون تماماً على البت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم هذه المسألة سواء في القضاء العسكري أو القضاء العادي.

وتابعت: لأن القضاء الطبيعي والقانون المدني قادرون تمامًا على البت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية فقانون العقوبات هو الذي ينظم هذه المسألة سواء في القضاء العسكري أو العادي، وبه من الأحكام المشددة الكافية لردع من يثبت ضلوعه بأعمال إرهاب.

وأضافت: لأن الدعم الحقيقي لـ “الأمن القومي ” هو القائم على الحقوق وليس الاستبداد، والاستقرار يتحقق بحماية الحقوق وضمانها من قبل الدول، والردع الحقيقي للإرهاب يتم بمحاكمة عادلة تكشف لنا الوقائع و تحاسب الجناة الحقيقيين.

وذكرت أن إبعاد أي إجراءات استثنائية وأدوات ظلم- من شأنها انتهاك حقوق المصريين والمصريات- عن المؤسسة العسكرية والجيش يحميها من الإفساد ويدعمها في أداء واجبها الأساسي وهو حماية أبناء هذا الوطن.

واختتمت أسبابها فى رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين قائلة: “لأنه لا يعقل أن يحاكم القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق – المخلوع- أمام القضاء المدني وتوفر له كل ضمانات العدالة الممكنة، وعموم الشعب تسلب حقوقهم يوميًا أمام المحاكم العسكرية.

 

                              

 

 


اخبار اليوم