خالد يوسف يعترف ضمنياً: “المقاطع الإباحية” خصوصية ولا توقعني تحت المساءلة القانونية – إليكم التفاصيل

اعتبر المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، أن مسألة الفيديوهات المسرَّبة التي يُتهم بالظهور بها بجانب عدد من الممثلات، مسألة “خصوصية”، ولا توقعه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال يوسف خلال مقابلة مع برنامج “بلا قيود” الذي يُبث على قناة “بي بي سي”، إن “الجاني هو الذي نشرها، وهو من يقع تحت طائلة القانون”، مؤكدًا أن “تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون”.

وأضاف: “لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر”، في إشارة منه إلى الفنانتين شيما الحاج، ومنى فاروق، والراقصة كاميليا، والإعلامية رانا هويدي، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

وتابع يوسف: “يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني”.

وأوضح أنهم “تركوا الرذيلة تنتشر على مدار 3 سنوات ونصف تحت مرأى ومسمع منه، وأن النظام يعرف من الجاني وحاليًا يتهمونني”، لافتًا إلى أن ”هناك تسييس للأمر والقضية مفتوحة منذ عام 2015، ولم يستطيعوا منعي من خوض الانتخابات، ولن يستطيع أحد أن يُخرسني الآن”.

وحول التعديلات الدستورية في مصر قال النائب البرلماني: “هناك حالة عدم رضا في الشارع المصري”، مؤكدًا أنه “سيتم إقرار التعديلات الدستورية رغمًا عنه”.

وأوضح: “لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية”، مشيرًا إلى أنه “عندما يتم توجيه التهمة له سيعود”.

وعن إسقاط الحصانة البرلمانية، وبالتالي عضويته من البرلمان قال: “لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي”.
وتابع: “تلقيت الدعم من الكثيرين، لكن غالبيتهم خائفون، ويتحدثون معي عبر وسائل اتصال مختلفة وليس الهاتف، لأنهم ربما يلحق بهم ضرر أو لا يعملوا فيما بعد”.

وكانت محكمة مصرية حددت جلسة الـ16 من آذار/ مارس الجاري، للنظر في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات لم يظهر بوجهه فيها مع بعض الفنانات.

وتوقع يوسف التصعيد ضده خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن التصعيد سيأخذ منحى آخر، وأن النظام لن يكتفي بالتشهير به، بل ستنتقل الأمور إلى اتهامه بتهم نتيجتها حكم قضائي بالسجن المؤبد على الأقل.

وقال يوسف إن “الأنظمة تستنفذ نفسها دائمًا عندما تعبث بالدساتير، وأنها تؤسس لأشكال لم يكن متفق عليها مع الشعب المصري”، مؤكدًا أن “هذه إرهاصات نهاية هذا النظام مهما طال الوقت أو قصُر”.

وكانت محكمة مصرية حددت جلسة الـ16 من آذار/مارس الجاري، للنظر في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات لم يظهر بوجهه فيها مع بعض الفنانات، فيما عُرف إعلاميًّا بـ”فيديوهات خالد يوسف”.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس، من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.