اخبار مصرالأخبار المصرية

“أبو شقة” يعلق لأول مرة على تنحيه عن رئاسة مناقشات قانون المحامين




كتب – أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن استشعاره للحرج في رئاسة اللجنة أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، جاء لأسباب ذاتية وشخصية، وليس لها أي علاقة من قريب أو من بعيد بشأن رفض القانون أو تأييده.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والذي استعرضه النائب أحمد حلمي الشريف.

وأضاف "أبو شقة": "كنت أصر ألا أتحدث فيما تم من استشعار بالحرج من جانبي وقت نظر القانون باللجنة التشريعية أو ما وصفه البعض بأنه تنحي، ولكن بعد إُثارة الأمر من جانب البعض، فأود التأكيد على أن استشعار الحرج كما هو معرف حق أصيل للقاضي، دون أبداء أسباب".

وتابع: "أريد أن أذكر الجميع بأن استشعاري للحرج كان بناء على رغبة شخصية وذاتية مني، وتاريخي يشهد بكافة مجالات عملي سواء كان نيابي أو في القضاء أو المحاماة أو العمل السياسي والبرلماني، لا أخضع إلا لما يميله عليا ضميرى، وفكري وضميري أمام نفسي وأمام الله، واستشعار الحرج لم يكن بتدخل من أي جهة أي كانت وقراري محمول على رغبة دون أي رهبة من أحد، ولي مواقف كثيرة قبل المجلس، وتصديت لها بواقع الأمانة الوطنية والعمل الوطني مجردا عن أي هدف أو غرض شخص".

وواصل حديثه: "كنت أريد أن لا أتحدث في مثل هذه الأمور ولكن وجودي في المجلس يحقق لي خسارة مادية، ولكني مثل الجميع من زملائي في المجلس، نتحمل ذلك لأنها مهمة وطنية لي وللجميع في هذه المرحلة الفارقة ونحن نؤسس لدولة وطنية حديثة أن نتحمل ونشارك كل في مجاله من أجل المصلحة العليا".

وعقب على حديثه رئيس النواب، بتوجيه الشكر للمستشار بهاء أبو شقة على التوضيح، متابعا:" الجميع يعلم المواقف الوطنية لك البارزة منذ أن كنت قاضي ومن ثم محاميًا وفي المجلس الحالي تحملت عبء كثير في اللجنة التشريعية والتى تعد مطبخ المجلس ونتأكد أنه لا يملي عليك أي شخص في أن تغير عقيدتك في موضوع معين".

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق