أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالميةاخبار الصحف المصرية

بنود الاتفاق السياسي للفترة الانتقالية الثانية في السودان




وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية، والذي ينص على إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.
ونصت الوثيقة التي وقعها الطرفان على عدة بنود أهمها:
اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاتها، وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
التزام الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، إلى جانب مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
يتشكل مجلس السيادة من 11عضوًا، بينهم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرًا ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، بينما يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرًا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.
ويحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة، وتختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.
يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيرًا بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة، ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءً شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية.
يحدد المرسوم الدستوري الانتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء، ولا يجوز لمن شغل منصبًا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
يحتفظ كل طرف من هذا الاتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي، حيث اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.
والي أن يشكل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة، وتشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين، مدنيين أو عسكريين كانوا.
وتوضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة، ويعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في المادة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ويعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
ومن المقرر أن تتم دعوة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوى الاقتصادي والمالي والإنساني لتطبيق هذا الاتفاق ومساندة السلطات الانتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة.
اقرأ ايضًا: قوى "الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري" في السودان يوقعان على الاتفاق السياسي
المساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات وإعفاء الديون، وتخضع هذه المساندة لمبدأ الشراكة البناءة بين جمهورية السودان وكافة الشركاء في إطار الاحترام التام لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مهما كان الشريك ومهما كان موضوع الشراكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق