اخبار مصرالأخبار المصرية

الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة




كتب – محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وقال المركز الإعلامي -في بيان اليوم الجمعة- إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت وزارة التضامن أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من (الورثة) مثل الابن الذي يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين في المعاش.

وأشارت إلى حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التضامن أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق