اخبار الفن

“الأم حامل بعد وفاة زوجها بعامين”.. تفاصيل مقتل شاب على يد خالته في العياط !!!

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العياط، اليوم الأحد، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامها بقتل نجل شقيقتها بعدما سددت له طعنة بسكين في البطن أثناء محاولة المجني عليه، الفض بينها وبين والدته.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه والده متوفي منذ عامين، ولديه 5 إخوة 3 أولاد وفتاتين ومقيمين برفقة والدتهم في منزل جدتهم بقرية المتانيا، موضحةً أن الخلافات بدأت عندما اكتشفت المتهمة أن شقيقتها الكبرى (والدة المجني عليه)، حامل رغم وفاة زوجها، وعندما استفسرت منها وشقيقها الثاني أخبرتهما أنها تزوجت عرفيًا، ولكنها رفضت الإفصاح عن هوية والد الجنين.

وأضافت التحقيقات، أن المشاجرة تطورت بين الأشقاء الثلاثة وحاولت الصغرى التعدي على الكبرى بالضرب وتصادف خروج نجل الأخت الكبرى من الغرفة فشاهد خالته تتعدى على والدته بالضرب فقام بالتصدي لها وحاول خنقها واشتدت المشاجرة بين المجني عليه ووالدته وخاله وخالته فأسرعت الأخيرة تجاه مطبخ الشقة وأحضرت سكين غرسته في بطن نجل شقيقتها وسط ذهول أمه أشقاءه وجدته.

وبمواجهة المتهمة قررت أن نجل شقيقتها يكبرها بعدة سنوات، وأنها كانت تتشاجر مع شقيقتها الكبرى عندما رفضت الأخيرة اخبارهم بهوية والد الجنين الذين اكتشفوا حملها به رغم وفاة زوجها، وأشارت إلى أنها طلبت منها الإفصاح عن هويته وضرورة معرفته لنسب الطفل له والإعلان عن زواجها لتفادي الفضيحة ومع استمرار رفضها اشتدت بينهما المشاجرة وعندما تدخل نجل شقيقتها وحاول التعدي عليها بالضرب وخنقها قتلته.

كان قسم شرطة العياط، تلقى إخطارًا من مستشفى العياط، بوصول “محمد أ.”، 21 سنة، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية.

أشارت التحريات إلى أن المجني عليه كان يفض مشاجرة بين والدته، وخالته لخلافات عائلية بينهما استلت الخالة “شيماء ع.”، 18 سنة، سكينًا وسددت به طعنة لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه.

الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المتانيا نجحت في ضبط المتهمة كما تم التحفظ على شقيقها وشقيقتها الكبرى والدة المجني عليه وحرر العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط محضرا بالواقعة.

المصدر: مصراوي

الوسوم
إظغط لمشاهدة باقي الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق