أخبار المحافظاتاخبار الصحف المصريةاخبار مصرالأخبار المصريةتحقيقات وملفات

السعودية تحل أزمة تجديد الهوية وتأشيرة المرافقين




كتب- يوسف عفيفي:

استثنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية المرافقين الذين قرروا الخروج النهائي وتواجههم مشكلة في عملية تجديد الهوية لإصدار التأشيرة بسبب رسوم المرافقين بإصدارها دون سداد الرسوم، ويشترط في ذلك انتهاء صلاحية هوية رب الأسرة وتعهده بتبصيم مرافقيه بصمة ترحيل نهائي وعدم استقدامهم مرة أخرى للمملكة، ويمكنه بعد ذلك تجديد هويته فقط دون دفع أية رسوم للمرافقين، وفقا لما نشرته شركة تساهيل السعودية بمصر عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك".

وقال إبراهيم مسعد، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، إن الممكلة تفرض رسوما على المقيمين بأراضيها طول مدة الإقامة ولا يستطبع الكثير سداداها لارتفاعىقيمتها المالية وفي نفس الوقت لا ييتطيع ايقاف الأموال التي تعد عليه طول فترة الاقامة.

وأوضح مسعد، لمصراوي، أن المشكلة الكبرى تظهر جليا عند تجديد الإقامة أو ترحيل أهل المقيم فتطالبه السلطات السعودية بسداد مبلغ الإقامة أولا لكي تجدد له الإقامة أو استخراج تأشيرة العودة أو السماح بالسفر، وإذا امتنع عن السداد يحرم من ترحيل أهله أو تعليمهم في المدارس السعودية، ويسمح فقط بتعليمهم في السفارة التابعين لها.

وأشاد حمادة الفرة، محاسب مصري بالرياض، بالقرار وجاء الحل والاستثناء لحل المشكلة تيسيرا على المواطنين، ويسرت الجوازات السعودية إجراءات إنهاء مشاكل الأسر المتعثرة في دفع المقابل المالي وتجديد إقامة رب الأسرة بعد ترحيل أولاده.

وقال الفرة، لمصراوي، إن ما حدث من قبل السلطات السعودية، استثناء وانفراجة في إنهاء الموقف بالسماح بترحيل أولادهم وإيقاف نزيف تلك اﻷموال مع العلم أن السلطات السعودية بيديها إلغاء أو الإعفاء أو تقسيط المبلغ أو إضافته على رصيدهم والسماح بترحيل أولادهم.

ونوه الى أن هناك آلاف من الأسر المصرية متورطة هي وعائلاتها في رسوم مرافقين ولم يستطيعوا سداد تلك الأموال ولا إيقاف نزيفها وترحيل أولادهم، متابعا: هم الآن ما بين المطرقة والسنتان والحسابة بتحسب عليهم رسوم مرافقين وهم متعثرين ولم يسددوا المبلغ القديم، لكن بعد القرار أصبح الموقف مؤشر بالتساهل مع المقيمين.

وأوضح الفرة، أن الرسوم كانت تقدر ب ٣٠٠ ريال شهريا عن كل مرافق، مشيرا إلى أن تأشيرات الاستقدام فرض عليها رسوم متصاعدة تسمى رسوم المرافقين بداية من سنة ٢٠١٧، وكان ذلك ضمن خطط تنويع مصادر الدخل لميزانية المملكة ورؤية ٢٠٣٠

وأكد أن هذا القرار يستفيد منه المصريون الذين لديهم مشاكل مع الكفيل والذين فقدوا وظائفهم في مجال المقاولات التي عانت الفترة الأخيرة.​

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق