اخبار الصحف المصريةاخبار مصرالأخبار المصريةتحقيقات وملفات

الشاعر: الحكومة اﻹنجليزية تدخلت لنقل سياح “توماس كوك” بمصر بعد إفلاسها




كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة البريطانية، التزمها نحو نقل السائحين الإنجليز التابعين لشركة توماس كوك بمصر وعودتهم لبلادهم.

وقال حسام الشاعر وكيل شركة توماس كوك البريطانية في مصر، إنه تم التواصل مع الحكومية الإنجليزية لتنظيم مغادرة الزبائن ونقل السائحين الموجودين في مصر إلى دولهم كل حسب تاريخ المغادرة الخاص به من خلال سلطة الطيران المدني البريطانية( Civil Authority Authority) CAA، وهي هيئة حكومية إنجليزية ستتولى تنظيم مغادرة السائحين التابعين لشركة توماس كوك الإنجليزية في مصر.

وأضاف الشاعر، في بيان اليوم، أن الشركة الإنجليزية، خاطبت الفنادق المصرية بأنّها ستكون الضامن لكل المستحقات، شريطة عدم مطالبة أي مبالغ من السائحين الموجوين بالبلاد.

وكشف الشاعر، أن شركة توماس كوك بإنجلترا فقط هي التي أفلست، أما باقي البلاد التابعة للشركه "ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وبولندا، والدول الاسكندنافية"، تعمل بطريقة طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك إنجلترا.

وأكد أن شركات توماس كوك في الدول اﻷخرى المذكورة سترسل لمصر نحو ربع مليون سائح خلال عام 2020.

ونوه إلى أن عدد السائحين التابعين لتوماس كوك حاليا في الغردقة يبلغ نحو 1600 سائح فقط، ويتم نقلهم بعد انتهاء فترة إجازتهم عبر الشركة الحكومية البريطانية CAA.

وأعلنت شركة بلو سكاي، الوكيل المشغل لشركة توماس كوك البريطانية في مصر، إلغاء 25 ألف حجز للسياح في مصر حتى أبريل 2020 عقب إعلان الشركة إفلاسها.

يأتي ذلك بعد إعلان الشركة البريطانية اليوم إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بديون بلغت 1.7 مليار جنيه استرليني، وهو ما تسبب في توقف عملياتها على مستوى العالم.

وأضاف أنّ الشركة ألغت حجوزاتها إلى مصر حتى أبريل المقبل والتي تبلغ 25 ألف سائح، مشيرا إلى أنّ عدد السائحين الذين كانوا يصلون لمصر عن طريق الشركة يبلغ نحو 100 ألف سائح.

يأتي إعلان الشركة إفلاسها بعد فشل كبار المسؤولين بها في التوصل إلى حل مع المقرضين والدائنين أمس الأحد، حتى يمكنها الاستمرار، حيث كانت في حاجة لمبلغ 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار)، وحزمة بقيمة 900 مليون استرليني حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق