أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالميةاخبار الصحف المصريةتحقيقات وملفات

تضم 45 شخصية.. أسماء هيئة صياغة الدستور السوري




أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمس الجمعة أن اللجنة الدستورية السورية اعتمدت تشكيل هيئة مصغرة تضم 45 شخصية ستبدأ أعمالها يوم الإثنين المقبل.
وتضم هيئة صياغة الدستور السوري عن الحكومة كلا من أحمد عرنوس وأحمد كزبري وأشواق عباس وأمجد عيسى وأمل يازجي وجمال قادري وجميلة الشربجي ودارين سليمان ورياض طاوز وعبد الله السيد ومحمد أكرم العجلاني ومحمد خير العكام ومحمد عصام هزيمة ونزار السكيف وهيثم الطاس.
في حين تشمل قائمة المعارضة المشاركة في هيئة الصياغة كلا من أحمد العسراوي وبسمة قضماني وحسن الحريري وحسن عبيد وديما موسى وصفوان عكاش وطارق الكردي وعوض العلي وقاسم الدرويش وكاميران حاجو ومحمد أحمد ومحمد جمال سليمان ومهند دليقان وهادي البحرة وهيثم بن محمود رحمة.
بينما تتضمن قائمة ممثلي المجتمع المدني المشارك في هيئة الصياغة كلا من أنس زريع وإيلاف المحمد وإيمان شحود وخالد عدوان الحلو ورغداء زيدان وسمر الديوب وصباح الحلاق وسونيا حلبي وعصاب الزيبق وعلي عباس وعمر عبد العزيز ومازن غريبة وماهر ملندي وموسى متري وميس الكريدي.
وأضاف المكتب في بيان أن هذه النتيجة هي ثمرة اجتماعات أعمال اللجنة الدستورية السورية يومي الخميس وأمس الجمعة التي اعتمدت أيضا بتوافق الآراء مدونة سلوك لأعضاء اللجنة الدستورية والممارسات الإجرائية الأولية لرئيسي اللجنة الدستورية أحمد كزبري عن الحكومة السورية وهادي البحرة عن المعارضة.
كما أشاد البيان بالتعاون البناء خلال جلسات العمل برئاسة الرئيسين المشاركين حيث تمكن جميع أعضاء اللجنة من الإدلاء ببيانات افتتاحية قدمت أفكارا أولية حول القضايا الدستورية والاقتراحات لهيئة الصياغة.
وشدد البيان على أن هذه النتائج تأتي عملا بـ"الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية للجنة الدستورية ذات الـ150 عضوا بقيادة سورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تيسرها الأمم المتحدة في جنيف".
وأضاف أن اللجنة الدستورية السورية قد أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 23 سبتمبر الماضي ورحب بها مجلس الأمن في الثامن من أكتوبر الماضي وانطلقت أعمالها رسميا في 30 أكتوبر فيما يمكن أن تكون علامة أمل لكل السوريين في إمكانية بدء فصل جديد لسوريا.
وكان بيدرسون أكد أن قرارات هيئة الصياغة سيتم اعتمادها اما بتوافق الآراء أو بأغلبية 75 % من الأعضاء بينما لم يحدد لعملها سقفا زمنيا محددا أو ما إذا كانت سوف تجتمع دوما في سويسرا أم سوف تنتقل إلى دولة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق