أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالميةاخبار الصحف المصريةتحقيقات وملفات

واشنطن تنتقد “التحقيق العراقي”: يفتقر إلى المصداقية ويجب الإصغاء لمطالب المتظاهرين




طالبت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بـ"الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين، حسبما صرّح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صادر عن وزارته، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق.
وانتقد بومبيو التحقيق الذي أجراه العراق حول أعمال العنف في أوائل أكتوبر، مشيرًا إلى أنه "يفتقر إلى المصداقية الكافية" وأن الشعب العراقي يستحق أن تتحقق "العدالة الحقيقية"، وأن تتم "محاسبة المسئولين فعليا"، داعيًا الحكومة العراقية إلى تخفيف القيود المفروضة مؤخرًا على حريتي الصحافة والتعبير.
وفي آخر تطورات المظاهرات، قُتلت متظاهرة عراقية على جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد مساء ليلة أمس الجمعة، متأثرة بعبوة غاز ألقتها قوات الأمن، فضلًا عن إصابة 155 متظاهرًا كانوا في ساحة التحرير، حسب ما أعلنه على البياتي عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في بيان صحفي عممته على وسائل الإعلام.
وقال البياتي إن على الحكومة العراقية "أن تغير من أوامرها للأجهزة الأمنية في استخدام العنف تجاه المتظاهرين، وليس إخفاء الأرقام"، مضيفًا أن الجهات الدولية "تعمل بكل حرية في العراق ولديها مصادرها الموثوقة، وتحصل على كل ما تريد من أرقام بسهولة".
واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في مناطق متفرقة اليوم الجمعة، وتجمع عدد كبير منهم في العاصمة بغداد لليوم الثامن على التوالي، رافعين شعارات تدعو إلى إسقاط الحكومة وتغيير بنود في الدستور وحل البرلمان وإنهاء التدخل الأجنبي وسنّ إصلاحات اقتصادية جوهرية.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت بكثرة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وتركزت الاشتباكات عند الأسوار خارج جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة، حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها.
وراح ضحية الاحتجاجات 250 شخصًا على الأقل على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، واجتذبت حشود المتظاهرين أطيافًا مختلفة من الطوائف والعرقيات في البلاد، وهي المظاهرات الأكبر والأعنف منذ سقوط نظام حسين.
إ.ع/ ع. خ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق