أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالميةاخبار الصحف المصريةتحقيقات وملفات

العفو الدولية تتهم جوجل وفيسبوك بمراقبة مستخدميها




القاهرة – (مصراوي):

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا، اليوم الخميس، تتهم فيه فيسبوك وجوجل بالتخلي عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".

وقالت العفو الدولية، ومقرها لندن، إن "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجًا لحقوق الإنسان".

وأضافت في التقرير المكون من 60 صفحة أن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية، موضحة: "الشركتان يشكلان تهديدا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز".

ويقول كومي نايدو، الأمين العام للمنظمة، إن جوجل وفيسبوك تسيطران على حياة مستخدميها.

ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

وأشار التقرير إلى أن جوجل وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

نايدو تطرق أيضا إلى أن منصات جوجل وفيسبوك تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

واستطرد: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقا للتقرير.

وفي رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت فيسبوك هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم غوغل ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت النتائج الذي توصل إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق