اخبار الصحف المصريةاخبار مصرالأخبار المصريةتحقيقات وملفات

“على غرار 2018”.. عضو بشركات السياحة يكشف أعداد موسم العمرة الجديد




كتبـ يوسف عفيفي:

قال علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد التأشيرات السياحية (الكوتة) لموسم العمرة الجديد محددة طبقًا للطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، وهذا قرار يرجع إلى وزارة السياحة والجهات السيادية.

وأوضح الغمري لمصراوي، أن غرفة شركات السياحة: "لا تملك قرار تحديد أعداد التأشيرات بل الوزارة والحكومة مسئولين عن تنسيق وتحديد الأعداد"، متابعًا: "لكن المعروف لدينا أنها 500 ألف معتمر على غرار العام الماضي، التي كانت محددة بـ 500 ألف معتمر أيضًا".

ومن المقرر، تقسيم الموسم على فترتين الأولى: بداية رحلات العمرة حتى نهاية شهر شعبان المقبل بعدد 400 ألف تأشيرة، والأخرى خلال شهر رمضان بعدد 100 ألف تأشيرة.

وعن أسعار البرامج للموسم الجديد، أوضح عضو غرفة الشركات، أنها مناسبة وفقًا للزيادة التي طرأت من الجانبين المصري والسعودي ـ(رسوم إضافية)ـ بزيادة 4 آلاف جنيه عن العام الماضي، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الطيران هي الأخرى مناسبة جدا عن العام الماضي.

ويشهد القطاع السياحي جدلًا حول نظام العمرة الجديد، حيث يرى بعض أصحاب شركات السياحة، ضرورة تطبيق النظام المفتوح لعدم حدوث ضرر للشركات، وتنفيذًا لأحكام القضاء والدستور والقرارات الوزارية بعدم تحديد "كوتة" للمعتمرين، ويرى آخرون أن تحديد أعداد المعتمرين هو النظام الأفضل بهدف القضاء على التكدسات بالمطارات والموانئ نظرًا لانخفاض الطاقة الاستيعابية الناقلة، وعدم القدرة على استيعاب أكبر عدد من المعتمرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت خلال شهر مارس الماضي، بإلغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.

وعقب القرار، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في بيان رسمي، التزام الوزارة بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، مؤكدة الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، موجهة اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق