اخبار الصحف المصريةاخبار مصرالأخبار المصريةتحقيقات وملفات

انطلاق فعاليات ندوة مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر


كتب- محمد نصار:

انطلقت فعاليات الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر،صباح اليوم، والتي ينظمها كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، وبالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية، وتمتد أعمالها الي غدا الاحد 15 الجاري، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون ومراكز البحوث والإعلاميين، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما في ذلك وزارات الداخلية وشئون مجلس النواب والتضامن الاجتماعي، والإدارة العامة لحقوق الانسان بالنيابة العامة، ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والهيئة العامة المصرية للاستعلامات، فضلا عن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية.

وافتتح فعاليات الندوة كل من علاء شلبي رئيس المنظمة، ومحسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، واليزابيتا زامبروتي ممثلة منظمة هاندز أوف كاين الإيطالية، والنائب علي عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور سامح صديق عضو مجلس نقابة المحامين.

وأشار رئيس المنظمة في الافتتاح إلى بموافقة وزير الداخلية والنائب العام على طلب المنظمة لزيارة السجون، موضحا أن وفدا مشتركا سيزور خلال الأسبوع الجاري أحد السجون، ويضم الوفد شركاء المنظمة من منظمة هاندز أوف كاين.

وصدر قانون العقوبات المصري الحالي في العام ١٩٣٧، وشكل نموذجا يحتذي في القوانين الجنائية والجزائية لعدد من الدول التي تتاثر بالمدرسة التشريعية والقضائية المصرية.

وطوال العقود الثمانية الماضية، لقي القانون العديد من التعديلات، لكنه لم يخضع لمراجعة شاملة بهدف تطويره وتحديثه، بينما لقيت قوانين العقوبات في الدول الأخرى مراجعات وتحديثات تلبية لاحتياجات التحديث.

وفضلا عن الإبداعات العالمية المهمة التي يمكن أن تثري منظومة العقوبات المصرية، فان التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه في العام ١٩٨٢، ودستور ٢٠١٤ الملهم علي صعيد تعزيز حماية حقوق الانسان والعدالة الجنائية يتطلبان إعادة النظر في القانون بصورة شاملة بهدف تحديثه.

وخلال الشهر الماضي امتثلت مصر بصورة ايجابية لالتزاماتها بموجب آلية المراجعة الشاملة لحقوق الانسان، وكان قسم كبير من التوصيات يتعلق بسبل تعزيز العدالة الجنائية، كما يتوقع أن تناقش مصر العام المقبل تقريريها الدوريين أمام اللجنة المعنية بحقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب.

وخلال الفترة ٢٠١٧ – ٢٠١٩، طور كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان في مصر جهودهما لتعزيز العدالة الجنائية بالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية، ولقيت جهودهما استجابة عير مسبوقة من طرف العديد من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والفضائية والتي أقبلت علي النقاش المفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني والمحامين وأساتذة القانون الجنائي حول تعزيز منظومة التشريعات العقابية، وأمكن الوصول إلى توافقات مهمة حول العديد. من القضايا، بما في ذلك تطبيقات عقوبة الاعدام وتقوية حظر التعذيب وتبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة.​

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!
إغلاق