أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالمية

قانون الإنتاج الدفاعي.. أداة ترامب للهيمنة علي المعدات الطبية


في تهديد شديد اللهجة، حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمره الصحفي اليومي حول فيروس كورونا، أمس السبت، الدول الأخرى من أنها لن تحصل على ما تحتاجه الولايات المتحدة من أقنعة طبية، داعيًا إياهم بأن يطلقوا على ما سيحدث بالانتقام، إذا لم تأخد بلاده ما نريده".

وأوضح ترامب أن إدارته سنستخدم كل الموارد والصلاحيات لحماية الأميركيين، مشيراً إلي قانون "الانتاج الدفاعي"، والذي فعله نهاية الأسبوع الماضي، للضغط علي شركة جنرال موتوز لإنتاج المزيد من أجهزة التنفس من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

قانون الإنتاج الدفاعي؟

ويمنح قانون الانتاج الدفاع، والذي صدر في عام 1950، الإدارة الأمريكية المزيد من الصلاحيات في الأزمات وحالات الطوارئ والانهيار، لتوجيه الانتاج الصناعي بما يلزم لتخطي تلك الأزمات، واسُتخدم القانون لأول مرة، في وقت اندلاع الحرب الكورية، وطبقته الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة واستخدمته للضغط على بعض شركات التكنولوجيا.

وتصف الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ القانون، أنه المصدر الأساسي للسلطات الرئاسية لتسريع وتوسيع إمدادات الموارد من القاعدة الصناعية الأمريكية لدعم برامج الجيش والطاقة والفضاء والأمن الداخلي.

وينقسم القانون إلي ثلاثة بنود،

الأول، للرئيس الأمريكي الحق في مطالبة الشركات بتوقيع عقود أو تنفيذ أوامر تعد ضرورة للدفاع الوطني.

الثاني، يسمح بتخصيص مواد وخدمات ومرافق لتعزيز الدفاع الوطني من أجل تخطي الأزمة.

الثالث، يمنح الرئيس الحق في السيطرة على الاقتصاد المدني بحيث تكون كل المواد مخصصة لجهود الدفاع الوطني واحتياجات الدفاع.

بعد تفشي كورونا.. المهاجرون يصنعون ملاحم بطولية في مواجهة الفيروس

الانتاج الدفاعي وكورونا

من المقرر أن يمنح القانون دونالد ترامب مجموعة واسعة من السلطات، للتأثير على الصناعة المحلية لصالح الدفاع الوطني وبما يلزم لتخطي جائحة كوفيد – 19، حيث يمكنه القانون من استخدام السلطات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية لتشكيل القاعدة الصناعية المحلية بحيث تكون قادرة على توفير المواد الأساسية والسلع اللازمة للولايات المتحدة.

ويخول هذا القانون ايضاً للرئيس الأميركي إعطاء إشارة لشركتين خاصتين أو أكثر بالتعاون معا في مشروع دفاعي معين دون أن يكون ذلك بمثابة مخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار، بالأضافة إلي منع عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات الأجنبية والحق في تجنيد خبراء الصناعات المختلفة للعمل في الحكومة في بعض الظروف.

وفي الأزمة الحالية، أصدر ترامب أمرين تنفيذيين يستندان إلى هذا القانون، الأول: يوجه الموارد لوزير الصحة والخدمات الإنسانية الخاصة بالمعدات الطبية اللازمة، والثاني: يتضمن تدابير تضمن توافر الموارد الصحية. 

المصدر: فيتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!
إغلاق