اخبار العراق

تحدث عن “أصوات نشاز”.. بيان للكاظمي بعد لقاء قيادات الحشد


قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت إن حكومته ستدافع عن قانون الحشد الشعبي الصادر قبل أربعة أعوام، باعتباره "الإطار القانوني" الذي ينظم عمل الجهة التي تضم عدة فصائل موالية لطهران.

وذكر الكاظمي في بيان أعقب زيارة قام بها لمقر الحشد الشعبي ببغداد أن "قانون الحشد رقم 40 الصادر في عام 2016 هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد، خلال زيارة مقر الحشد، أن قانون الحشد رقم ٤٠ الصادر في عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها، وأن هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين. pic.twitter.com/GA17WZd5jS

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 16, 2020

وحذر الكاظمي من "وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة"، قائلا إن "هذا التشكيك يجب أن يتوقف".

وأشار إلى أن "الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني، وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماما".

وينص القانون، الذي أقره البرلمان العراقي في عام 2016، على أن الحشد الشعبي يعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وتخضع معظم الفصائل البارزة المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي وحركة النجباء، لطهران، كما تتبع عقائديا المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتأتي زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض.

وأظهرت الصور التي نشرت للزيارة حضور ممثلي الفصائل الأربعة الخاضعة لمرجعية النجف التي كانت قد انسحبت في وقت سابق من الهيئة وأعلنت الانضمام للقوات المسلحة الرسمية بعد خلافات بشأن آلية توزيع المناصب القيادية داخل الحشد الشعبي.

وانسحبت الفصائل الموالية للسيستاني من الحشد الشعبي بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس الهيئة، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!
إغلاق