أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالمية

المفوضية الأوروبية: مقاطعة المنتجات الفرنسية ستُبعد تركيا أكثر عن الاتحاد


بروكسل – (ا ف ب)

ردًا على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، أشارت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المقاطعة "ستبعد تركيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي". وشددت المفوضية على أن اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا تنص على التبادل الحر للسلع. ينبغي احترام بشكل كامل الموجبات الثنائية التي تعهّدت تركيا الالتزام بها في إطار هذه الاتفاقات.

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تتنافى مع روحية" الاتفاقات الدبلوماسية والتجارية الموقعة من جانب تركيا مع بروكسل و"ستُبعدها أكثر" عن الاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث إلى أن "اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا تنصّ على التبادل الحرّ للسلع. ينبغي احترام بشكل كامل الموجبات الثنائية التي تعهّدت تركيا الالتزام بها في إطار هذه الاتفاقات". مضيفا: "الدعوات لمقاطعة منتجات كل دولة عضو تتنافى مع روحية هذه الموجبات وستُبعد تركيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي".

وبحسب المفوضية الأوروبية، كانت تركيا العام 2019 الشريك التجاري الخامس للاتحاد الأوروبي وهو "بفارق كبير" الشريك الأول بالنسبة لأنقرة. ويربط بين الاتحاد الأوروبي وتركيا اتحاد جمركي دخل حيّز التنفيذ في 31 ديسمبر 1995.

وكان أردوغان قد دعا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، متقدماً الدول الإسلامية التي أعربت عن غضبها المتزايد حيال ماكرون.

وتُرجم تصعيد التوتر بين تركيا وفرنسا باستدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة السبت للتشاور.

واندلعت الأزمة الأخيرة بعد تأكيد ماكرون تمسك بلاده بمبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، خلال مراسم تكريم أقيمت للمدرس صامويل باتي الذي قتل بقطع الرأس في 16 أكتوبر بيد روسي شيشاني إسلامي متشدّد ذبح أستاذ التاريخ لأنه عرض هذه الرسوم على تلامذته في المدرسة خلال صف حول حرية التعبير.

وشكّك أردوغان بـ"الصحة العقلية" لماكرون واتّهمه الإثنين بأنه "يقود حملة كراهية" ضد المسلمين.

وفي مواجهة وابل الانتقادات التركية، لقي الرئيس الفرنسي ردود فعل داعمة في أوروبا. لكن في العالم الإسلامي، تسببت تصريحاته بخروج تظاهرات غاضبة.

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!
إغلاق