اخبار الاقتصاد العالمياخبار الاقتصاد المصريمال واعمال

التعاون الدولي تعلن موافقة البرلمان على 5 اتفاقيات لمصر مع الأوبك و3 دول


كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على 5 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع كل من "صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، وإسبانيا وفرنسا وكندا.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، تشمل هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار، والموقع بتاريخ 2 يونيو 2020.

كما تتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة".

وتشمل الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 447 المتعلق بالخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، بحسب البيان.

وتتضمن كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما تشمل الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" بمبلغ 8.9 مليون دولار كندي، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قالت رانيا المشاط إن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء.

وأضافت المشاط أن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة" يهدف إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديداً في محافظات الصعيد.

بينما تتضمن النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، والعمل على زيادة جودة منتجاتهن تجارياً وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة، بحسب الوزيرة.

وأشارت إلى أن مشروع "خلق فرص عمل للشباب" يهدف إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والفتيات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات.

وذكرت الوزيرة أن المشروع يتضمن عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشروعات وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشروعات، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.

وأوضحت أن برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" يهدف إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي، والتأكد من جودته، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بمشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، قالت المشاط إنه يهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وتشمل محفظة "الأوبك" الجارية مع مصر 5 مشروعات ممولة بقروض بإجمالي 228.7 مليون دولار لتمويل مشروعين في قطاع الكهرباء بقيمة 91.5 مليون دولار، ومشروع في قطاع الري بقيمة 83.2 مليون دولار، ومشروع في قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في قطاع التموين بمبلغ 14 مليون دولار.

وتبلغ محفظة إسبانيا الجارية مع مصر 4 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 77.227 مليون دولار لتمويل مشروع في قطاع الإسكان بقيمة 19.885 مليون دولار، ومشروع في قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 22.498 مليون دولار، ومشروع في قطاع السياحة والآثار بقيمة 34.676 مليون دولار، ومشروع لوزارة العدل بمبلغ 169 ألف دولار.

بينما تصل محفظة فرنسا الجارية مع مصر إلى 15 مشروعاً ممولة بقروض ومنح بإجمالي 864.249 مليون دولار لتمويل مشروعين في قطاع الإسكان بقيمة 120.363 مليون دولار، و4 مشروعات في قطاع الكهرباء بقيمة 116.763 مليون دولار، و3 مشروعات في قطاع النقل بقيمة 450.516 مليون دولار.

كما تتضمن محفظة فرنسا مشروعا في قطاع الصحة بقيمة 34.871 مليون دولار، وآخر في قطاع الزراعة تديره بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي بقيمة 24.747 مليون دولار، ومشروعا في قطاع المشروعات الصغيرة بقيمة 57.369 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع لدعم الجهاز الحكومي بمبلغ 1.125 مليون دولار، وآخر للبيئة بمبلغ 56.244 مليون دولار، ومشروع للمالية بمبلغ 2.25 مليون دولار.

المصدر: مصراوي

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!