اخبار الجزائر

الجزائر: الغارات ضد داعش لن تحسم المعركة

نقل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن مسؤولين جزائريين التقاهم خلال زيارة للجزائر دامت ثلاثة أيام، أن “الاستراتيجية المنتهجة في مواجهة تنظيم داعش بالغارات الجوية في سوريا والعراق لن تحقق نتائج حاسمة”. كما نقل رئيس المجلس عن المسؤولين أن الجزائر تضع مواجهة التنظيم المتشدد ضمن أولوياتها، بسبب التهديد الذي يمثله بمنطقة المغرب العربي انطلاقاً من ليبيا. وقال رئيس الغرفة البرلمانية العليا في فرنسا، جيرارد لارشيه، الجمعة، في مؤتمر صحافي بمطار العاصمة الجزائرية، إنه بحث مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مطولاً القضايا الدولية، خاصة الأوضاع في سوريا ومالي، “وفهمت أن الغارات الجوية التي تشارك فيها فرنسا ضد داعش في سوريا والعراق لن تجدي نفعاً في الميدان، بحسب مفهوم الجزائريين الذين يملكون تجربة طويلة في محاربة الإرهاب”. وأوضح أنه “يتقاسم مع الرئيس الجزائري وجهات النظر حول عدة قضايا، أبرزها مالي”. وذكر لارشيه بخصوص تهديدات الإرهاب بالمنطقة أن “أزمة ليبيا تم تناولها في لقاءاتي بالجزائر، وقد اتفقنا مبدئياً على دعم الحوار الجاري بين الأطراف السياسية الليبية بإشراف الأمم المتحدة. كما اتفقنا على أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل حكومة انتقالية أو حكومة وحدة وطنية، تسمح بإعادة بناء الدولة”، مشيراً إلى أن المسؤولين الجزائريين “حازمون في موضوع التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، فهم يرون أنه من الضروري القضاء عليه ومنعه من التمدد خارج ليبيا”. وأعلن مسلحون جزائريون منشقون عن “القاعدة ببلاد المغرب” في يونيو 2014 إنشاء تنظيم جديد سموه “جند الخلافة في الجزائر”، وأعلنوا ولاءهم لـ”داعش”. ولم يمر وقت طويل حتى قتل الجيش زعيم “الجند” عبدالمالك قوري وجميع أتباعه. وأول عمل نفذه التنظيم خطف رعية فرنسي بشرق الجزائر، وتم إعدامه بعد رفض فرنسا وقف غاراتها الجوية ضد “داعش” بالعراق. وفهم من كلام لارشيه أن الحكومة الجزائرية لا تريد إقصاء النظام السوري بخصوص أي ترتيبات لحل الأزمة سياسياً. وأشار لارشيه إلى أن باريس “تشترك مع الجزائر في تصورها للحل في سوريا”، من دون تقديم تفاصيل أخرى. وأضاف “الجزائر وفرنسا اختلفتا جوهريا بخصوص استعمال القوة ضد النظام الليبي عام 2011، ولكن موقفهما أصبح فيما بعد متطابقا بشأن تسوية الإزمة سياسياً حتى في مالي”.

الوسوم
إظغط لمشاهدة باقي الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق