اخبار الصحف المصريةاخبار مصرالأخبار المصريةتحقيقات وملفات

السداد 2026.. نص موافقة البنك الدولي على إقراض مصر 363 مليون يورو لتحسين السكة الحديد



كتب- محمد نصار:

وافق البنك الدولي على إقراض مصر مبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، من أجل مشروع تحسين سلامة وجودة خدمات السكك الحديدية على طول خط الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي.

ووفق نص الموافقة من جانب البنك والتي حصل مصراوي عليها، تكون بداية سداد القرض هو كل 1 أبريل و1 أكتوبر بداية من 1 أبريل 2026 حتى 1 أبريل 2055.

والهدف من المشروع هو تحسين السلامة وجودة الخدمة للسكك الحديدية على طول محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي.

ويتكون المشروع من الأجزاء التالية:

أولا: تحديث إشارات النظام الآمن

1-1 (أ) تحديث نظام إشارات السكك الحديدية على طول خط القاهرة – الجيزة – بني سويف وتتكون من:

– نظام إشارات الكتلة الأوتوماتيكي (على خط مفتوح).

– أنظمة التشابك الإلكترونية (في المحطات).

– حماية عبور مستوى النظام.

– تركيب معدات إضافية على جانب الطريق للتحكم الآلي في القطار.

– تتبع التحسينات في المحطات ذات الأولوية من أجل التشغيل الآمن.

– استكمال تحديث نظام إشارات السكك الحديدية على طول خط القاهرة الإسكندرية: بما في ذلك القاهرة – بنها / عرب الرمل؛ ومقاطع عرب الرمل الإسكندرية، خط بني سويف – أسيوط، وأسيوط – سوهاج – نجع حمادي.

اتفاقية القرض الفرعي:

لتسهيل تنفيذ المشروع، يجب على المقترض تحقيق العائدات من القرض المتاح لهيئة تنفيذ المشروع بموجب قرض فرعي (اتفاق بين المقترض وهيئة تنفيذ المشروع)، بموجب الشروط المقبولة للبنك، والتي يجب أن تشمل ما يلي:

– سداد أصل الدين، ودفع الفائدة، والرسوم والأقساط وفقا لأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية والمادة الثالثة من الشروط العامة.

– مراعاة مخاطر صرف العملات الأجنبية التي قد تتعرض لها الجهة المنفذة للمشروع (اتفاقية القرض الفرعي).

ويجب على المقترض ممارسة حقوقه بموجب اتفاقية القرض الفرعي بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقيق أغراض القرض ما لم يتفق البنك على خلاف ذلك بالتشاور مع المقترض، لا يجوز للمقترض تعيين أو تعديل أو إلغاء أو التنازل عن الاتفاقية الفرعية أو أي من أحكامها.

المعايير البيئية والاجتماعية:

يجب على المقترض، من خلال هيئة تنفيذ المشروع، التأكد من أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية بطريقة يقبلها البنك.

وعلى سبيل المثال لا الحصر يجب على المقترض التأكد من تنفيذ المشروع وفقًا لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP)، بطريقة مقبولة إلى المصرف.

وفي حالة وجود أي تضارب بين خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP) وأحكام ذلك الاتفاق، تسود أحكام هذه الاتفاقية.

كما يجب على المقترض، من خلال هيئة تنفيذ المشروع، إنشاء وصيانة والإعلان عن توافر آلية التظلم لتلقيها وتسهيلها وذلك لحل مخاوف وتظلمات الأشخاص المتضررين من المشروع، واتخاذ كل شيء من التدابير اللازمة والمناسبة لحل أو تسهيل حل مثل هذه الشواغل والتظلمات بطريقة يقبلها البنك.​

المصدر: مصراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!
إغلاق