اخبار الصحف المصريةاخبار مصراخبار مصر اليوم - اخبار مصرية عاجلة - اخبار مصر العاجلة اليوم - الاخبار المصريةالأخبار المصرية

طلب إحاطة بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين



كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامون” بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل.
وقال “رمزي” فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء لدى المحامين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين أعلنوا رفضهم لتطبيق الفاتورة الإلكترونية معتبرين أنه قرار مخالف للدستور، مؤكدًا أن الأطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين وإلغاء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية عليهم.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أي تطوير لابد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه وإلا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفوري لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والإسراع في إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي إحالة طلب الإحاطة، على وجه السرعة إلى لجنة الخطة والموازنة واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه فى العام والمحامى لن يستفيد شيئا منها.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.

المصدر: مصراوى

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!