اخبار مصرالأخبار المصرية

حقيقة التحقيق مع نقابي بشركة مياه الشرب بسبب تعليق على فيسبوك




إذا كان لديهم مخالفة قانونية واحدة فأنا مستعد للذهاب أمام مقري النيابة العامة أو الإدارية للتحقيق، هكذا واجه محمد حردان رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، طلب إدارته التحقيق معه، بسبب مطالبته بصرف العلاوات للعاملين بالشركة وكتابته استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

سرد حردان لـ"التحرير" بداية الأزمة التي وصلت به إلى التحقيق أمام الشئون القانونية بإدارته، والتي كانت عندما أطلق حملة بعنوان "عايز حقي يا حكومة" وكتابته استغاثة لرئاسة الجمهورية بصفحته على "فيسبوك"، للمطالبة بصرف العلاوات التي صدرت بقرارات رسمية من الحكومة وتم التصديق عليها من الرئيس السيسي.

حقيقة التحقيق مع نقابي بشركة مياه الشرب بسبب تعليق على فيسبوك

ويتابع حردان مستنكرًا إخطاره بالتحقيق قائلًا: الإدارة أبلغتني أن كتابتي عن قرار صرف العلاوة وتواصلي مع رئيس اتحاد عمال مصر بشأنها يعتبر إفشاء لأسرار لا يجوز نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية أن حردان قد أطلق حملة للمطالبة بالعلاوات التي أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بصرفها بعنوان (عايز حقي يا حكومة) وتوجه إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وإلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان للتدخل لصرف العلاوات، كما أعلن أن الحملة سوف تكون بوضع شارات سوداء على أذرع العاملين بالشركة دون الدخول في إضرابات أو اعتصامات واعتراضًا على عدم صرف العلاوات.

وأعلنت الدار عن تضامنها مع مطلب عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في صرف العلاوات المقررة، وعن رفضها التعامل مع القضايا العمالية بالتحقيقات والجزاءات التي وصلت إلى الفصل في مواقع أخرى، وأنها تتمسك بالحوار والمفاوضة في إطار الدستور والقانون الذي يمنح النقابات وممثلي العمال الحق في المفاوضة الجماعية من أجل تحسين شروط وظروف عمل أعضائها دون ترهيبهم بالتحقيق أو توقيع الجزاءات عليهم، وأن تلك الطريقة لن تؤدي إلى حل للمشكلات العمالية بل تزيدها تعقيدًا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى في 15 مايو الماضي، قرارا رقم 16 لسنة 2017، وبعد قرار مجلس النواب، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من القرار تنص على أن لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وعلى أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق