اخبار الاقتصاد المصري

«الاستثمار»: مصر تقدمت 25 مركزا في البنية الأساسية و74 في مكافحة الفساد




قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تقدمت 25 مركزا فى البنية الأساسية و74 مركزًا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد.

وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزيرة، فى افتتاح الاجتماع المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، مع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار والذى تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور وزراء من المغرب وتونس.

وأوضحت الوزيرة أن مصر بدأت فى جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث أسهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرًا فى تقرير التنافسية العالمية، والذى يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية فى التقرير الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما ساهم فى أن تقفز مصر 15 مركزا، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن مصر جاءت في أفضل 50 بلدا في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين بتقدم 74 مركزا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد بقيادة الرئيس وهو التحسن الأعلى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت "نصر" أن ترتيب مصر فى البنية الأساسية صعد 25 مركزا، وجاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما عكس تحسين ترتيب مصر فى الأسواق المالية، التزامها بدعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.

وأوضحت الوزيرة، أن تحسن ترتيب مصر فى تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا، نتيجة دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وإتاحة أدوات مالية جديدة، وإنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وجاء تحسين ترتيب مصر فى الابتكار بارتفاع 13 مركزا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا.

وأضافت أن نجاح مصر بقيادة الرئيس فى تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب أسهم فى زيادة ترتيبها فى المؤشر الفرعى لخسائر الأعمال عن أعمال الجريمة والعنف 45 درجة.

وأكدت "نصر" أن من ضمن الإجراءات التى أسهمت فى تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتى واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.

كما التقت الوزيرة، مع أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث تم بحث التعاون فى تعزيز الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق