اخبار الحوادثاخبار الصحف المصريةاخبار مصراخبار مصر اليوم - اخبار مصرية عاجلة - اخبار مصر العاجلة اليوم - الاخبار المصريةالأخبار المصرية

رجال القانون يحذرون: الحبس سنة أقل عقوبة لمنتحلي صفة المحامي



حذّر محامون طلاب كليات الحقوق والخريجين من ممارسة أعمال المحاماة دون القيد بنقابة المحامين، خشية ضياع مستقبلهم، ففى لحظة ما يتم إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة، بعد انتحالهم صفة المحامي، وهو الأمر الذى تعرضت له فتاتان فى أقل من 24 ساعة ماضية، إذ ألقى القبض على واحدة داخل محكمة عابدين، والأخرى داخل محكمة جنوب القاهرة، بعد انتحالهما صفة المحامي.

يقول شريف عناني، المحامى، إن المادة 3 من قانون المحاماة نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة».

وشرح المحامى لـ«التحرير»، أنه يعد من أعمال المحاماة: الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى، التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية بذلك، وكذا إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

واستكمل «عناني» موضحًا، أن صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها تعد أيضًا من أعمال المحاماة، فضلًا عن محامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

من جانبه قال أحمد الكيلاني، المحامي، إن المادة 227 من قانون المحاماة نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون».

لفت «الكيلاني» لـ«التحرير»، أن العقوبة تكون الحبس لمدة شهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة، ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة، منوهًا «تؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية».

وأشار المحامي، إلى أن المواطنين العاديين يلجأون إلى بعض الأشخاص من خريجي كليات الحقوق بعد إقناع الآخرين لهم بقدرتهم على المرافعة، وإبداء الدفوع القانونية فى الهيئات القضائية المختلفة، وهو أمر جد خطير، إذ ينبغي اختيار محام مقيد بنقابة المحامين للدفاع عن المتهم، شارحًا أن القاضي أحيانًا يستعمل الرأفة مع خريج كلية الحقوق، الذى يتبين انتحاله صفة المحامي، غير أنه يستعمل صريح القانون مع عدم خريجى كلية الحقوق.

ألقت، أمس، قوات تأمين محكمة عابدين القبض على فتاة حاصلة على دبلوم صنايع، بناءً على مذكرة، حررها أحد القضاة ضدها، بعد انتحالها صفة محامية.

دخلت ناردين. س، 24 سنة، إلى محكمة عابدين، وتوجهت إلى القاعة المخصصة لنظر قضايا تجديد الحبس الاحتياطى، وقفت أمام القاضى، وبدأت تتحدث مطالبة بإخلاء سبيل موكلها، وأثناء حديثها، ارتاب القاضي فى أمرها لارتباكها أكثر من مرة، قبل أن يطلب منها كارنيه المحاماة الخاص بها، فتلعثمت الفتاة، مبدية أنها نسيت إحضاره من منزلها، ما دعا القاضى لإصدار قراره لحرس القاعة بالتحفظ عليها.

تبين لرجال حرس المحكمة، أن الفتاة لا تعمل بمهنة المحاماة، وعثر معها على بطاقة رقم قومى مدون بها حاصل على دبلوم صنايع، قبل أن يأمر القاضي بالقبض عليها، وقام بتحرير مذكرة ضدها اتهمها فيها بانتحال صفة محامي، رغم أن التوكيل الصادر من الموكل لصالحها، صحيح، وأمر بإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق معها.

نفس الأمر تكرر اليوم الإثنين، داخل محكمة جنوب القاهرة، حيث ألقى حرس المحكمة القبض على فتاة، حاصلة على ليسانس حقوق، انتحلت صفة محامية، للترافع عن أحد المتهمين فى إحدى القضايا.

تبين من التحقيقات الأولية، أن أحد القضاة بالمحكمة انتاب فى أمر الفتاة، أثناء مثولها أمام المنصة، نتيجة تحدثها فى أمور لا علاقة لها بمواد القانون، فسألها القاضي عن كارنيه المحاماة الخاص بها، فأشارت إلى أنها تركته فى منزلها بطريق النسيان، قبل أن يتبين أن الفتاة حاصلة على ليسانس الحقوق، لكنها غير مقيدة بجداول نقابة المحامين.

أمر رئيس المحكمة بالتحفظ عليها، وتحرير مذكرة بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق