اخبار مصرالأخبار المصرية

ردا على المفتي.. أزهريون: تحديد النسل حرام شرعا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما.

وأكد مفتى الجمهورية في تصريحات إعلامية له، أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وأن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم).

الشرع نص على التنظيم وليس التحديد

ردا على المفتي.. أزهريون: تحديد النسل حرام شرعا

من جانبه أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أن تنظيم النسل من الأمور المباحة فى الشرع والجائز بحكم القرآن والسنة.

وأضاف كريمة للتحرير، أن تنظيم النسل يكون من خلال التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وليس بقانون يجرم الإنجاب، مؤكدا أن تحديد النسل غير جائز شرعا وذلك لأن الإنجاب حق للأسرة وبالتالى لا يجوز تقييد ذلك الحق بقانون.

وتابع: "هناك فرق بين التنظيم والتحديد، فالتنظيم مباح ويكون بالتوعية وليس التجريم، أما تحديد النسل فأمر يخالف الشرع".

الفرق بين التنظيم والتحديد

ردا على المفتي.. أزهريون: تحديد النسل حرام شرعا

من جهتها أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن تحديد النسل أمر يخالف تعاليم الإسلام الصحيحة، وكذلك ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة من حق الرجال لمنع الإنجاب، فكلاهما أمور تخالف مقاصد الشرع الحنيف.

وأضافت نصير للتحرير، أن الإسلام نص على تنظيم النسل وليس تحديد النسل، فهناك فرق شاسع بين التنظيم المباح شرعا، قياسا على العزل الذى كان يتم فى عهد الرسول بين السيدات والرجال والقرآن ينزل ولم يحرمه، أما تحديد النسل فمجرم بالشرع لأنه يقيد حقا مباحا للزوجين.

وطالبت نصير الأسرة المصرية بضرورة المضى قدما تجاه مبادرات تنظيم النسل، وذلك من أجل تأهيل الأبناء ثقافيا وعلميا وأخلاقيا، وأن الانفجار الساكني يلتهم كل موارد التنمية للأسرة وللمجتمع، مؤكدة أن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة ) يقصد التناسل المؤهل وليس الإنجاب بكثرة دون تعليم أو رعاية وأن التفاخر يكون بالإنسان المؤهل على كل الجوانب وليس لمجرد الإنجاب، فضلا عن أن المسلمين كانوا قلة أما اليوم فهم الغالبية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق