اخبار الحوادثاخبار الصحف المصريةاخبار مصراخبار مصر اليوم - اخبار مصرية عاجلة - اخبار مصر العاجلة اليوم - الاخبار المصريةالأخبار المصرية

«ورش السلاح تحت السلم».. مفاجأة: لا عقوبة على تصنيع أجزاء «الخرطوش»



النيابة تحفظ محاضر ضبط متهمين بأدوات تصنيع «السلاح الشعبي» والعبرة بـ«الاستعمال»

ورش خراطة وحدادة، يتخذها أشقياء مأوى ووكرًا آمنًا لتصنيع السلاح لتتحول ورشة الخراطة إلى ورشة سلاح، باتت تغزو المناطق الشعبية يومًا تلو الآخر، غير أن أعين رجال المباحث تقف بالمرصاد لضبط القائمين على تلك الورش والقبض عليهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

خطورة ورش تصنيع الصلاح تكمن فى سهولة تصنيع أدوات وأجزاء السلاح، وجميع موادها الخام تتواجد في ورشة الخراطة بحكم عملها، أصبحت مقصدًا لكل من يرغب فى شراء قطعة سلاح، وبخاصة الخرطوش منه لقلة ثمنه وسهولة تصنيعه، أما الأخطر فى ورش تصنيع السلاح تلك، هو تعديل السلاح الصوت إلى سلاح ناري.

«ورش السلاح تحت السلم».. مفاجأة: لا عقوبة على تصنيع أجزاء «الخرطوش»

يقول المحامي كريم السويفي، إن المُشرع جرَم حيازة السلاح الناري بكل أنواعه سواء كان مششخن أو غير مششخن، مما يجوز ترخيصه، ولم يكن لحامله رخصة وقت ضبطه أو كان مما لا يجوز ترخيصه ويعد من الأسلحة المملوكة لهيئة الشرطة النظامية أو الدفاعية.

ولفت «السويفي» في تصريحات لـ«التحرير»، إلى أن النص القانوني واضح وصريح فيما يخص السلاح الناري غير المششخن كالفرد الخرطوش، فإنه يشترط للعقاب عليه أن يكون صالحًا للاستعمال والإطلاق الفعلي، ودون ذلك فلا عقاب عليه ولا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في تحريك الدعوى الجنائية وإحالته إلى المحاكمة لأن القانون لا يجرم الأجزاء الميكانيكية للفرد الخرطوش، لأن أجزاءه تعد من الأشياء المباحة والمتداولة بالأسواق كماسورة المياه أو المقبض الخشبي، فهما لا يعدان جريمة في حد ذاته.

«ورش السلاح تحت السلم».. مفاجأة: لا عقوبة على تصنيع أجزاء «الخرطوش»

وأوضح أن حيازة فرد الخرطوش المعاقب عليه وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، إذا ما تم فحصه من قبل المعمل الجنائي، وتبين أنه غير صالح للاستعمال، فإن النيابة العامة تقوم بحفظ محضر الشرطة، وتصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك لعدم وجود نص يجرم أى جزء من أجزاء فرد الخرطوش.

وتابع، أن المادة ٢٨ من قانون الأسلحة والذخائر تنص على أنه أولًا- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها.

«ورش السلاح تحت السلم».. مفاجأة: لا عقوبة على تصنيع أجزاء «الخرطوش»

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على تاجر سلاح حول محل لتجارة العطور إلى ورشة لتصنيع الأسلحة بشبرا، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى ضباط المباحث معلومات تفيد تورط "جلال. ش"، 62 سنة، صاحب محل لتجارة العطور بمنطقة شبرا؛ باتخاذ المحل المملوك له ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، أكدت التحريات صحة المعلومات، وألقى القبض عليه وعثر بداخل ورشته على 4 طلقات آلي وفارغ طلقة خرطوش عيار 12 مم، 7 طلقات عيار 9 مم، مواسير حديدية، 2 صاروخ حدادي، شنيور حدادي، 2 سلاح أبيض عبارة عن "سنجة وكزلك"، منشار حدادي، 2 مفك، زرادية.

«ورش السلاح تحت السلم».. مفاجأة: لا عقوبة على تصنيع أجزاء «الخرطوش»

وفى عين شمس بالقاهرة ضبط رجال المباحث، ورشة لتصنيع السلاح بعين شمس، إذ وردت معلومات تفيد قيام "محمود. أ"، عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 12 لسنة 1994م 6 أكتوبر – جيزة، سرقة متنوعة، بتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه والاتجار فيها، قبل أن يتم ضبطه وعُثر بمسكنه على "فرد خرطوش" عيار 12 مم، "فرد خرطوش بروحين" عيار 12 مم، 3 "فرد خرطوش" عيار 12 مم، بدون مقبض تحت التصنيع، 3 طلقات عيار 12 مم.

كما ضبط رجال المباحث أدوات التصنيع عبارة عن "صاروخ، 5 أسطوانة، 3 منشار حديدي، 2 زرادية، 3 مفك، 3 شاكوش، 2 أجنة حديدية، 14 بنطة حديدية، 2 طلقة صب عيار 12 مم، قطع غيار خاصة بتصنيع الأسلحة النارية، وأقر المتهم بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق