«بين الرحمة والقانون».. ما هو مصير رضيع ريهام سعيد؟

قبل التحقيق معها وحبسها وإحالتها لمحكمة الجنايات، عللت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، المُذاع على فضائية النهار، عدم مثولها أمام النيابة العامة امتثالًا لقرار استدعائها، بعدم علمها بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام، كما أن مرض ابنها الرضيع جعلها تؤجل التوجه للنيابة كونها الوحيدة التي تقيم على رعايته.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو من داخل منزلها قبل توجهها لنيابة شرق القاهرة لسماع أقوالها في قضية الاتهام بخطف وبيع الأطفال، وعرضته على الصفحة الرسمية لها على موقع “يوتيوب”.

قالت «سعيد»: «أنا لم أهرب ولم أقدم المعدة (غرام عيسي) كبش فداء، لأنى أرسلت معها صديق العمر المصوّر راضي المحبوس حاليًا، وإنما كنت في ورطة بسبب طفلي الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 3 أشهر».

وتابعت: «كان يجب علي أن أفطم طفلي تحسبًا لصدور قرار الحبس على ذمة التحقيق، وليس من الضروري أن يذهب كل المطلوبين إلى النيابة دفعة واحدة، لذلك ذهبت غرام عيسى والمصور راضي أولًا، وكان من المقرر أن أذهب مع مخرج البرنامج».

وأشارت مقدمة «صبايا الخير» إلى أن «قرار النيابة بحبس المعدة والمصور 15 يومًا صدمني ووضعني في ورطة بسبب طفلي الرضيع، الذي لا يوجد من يرعاه»، وظهرت ريهام سعيد في نهاية الفيديو مستقلة سيارتها مع المحامي الخاص بها، لإثبات أنه لم يتم القبض عليها بل ذهبت من تلقاء نفسها.

وهذا استطلاع رأى القانون حول موقف الطفل الرضيع بعد حبس ريهام سعيد وإحالته لمحكمة الجنايات «محبوسة»، وهل سيتم إيداع الرضيع معها من عدمه.

رأى القانون في «رضيع» ريهام سعيد
قال عادل معوض، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه وفي حالة رضيع الإعلامية ريهام سعيد، فإن لائحة وقانون تنظيم السجون تجيز أن يقدم المحبوس طلبا إلى مأمور السجن، يطلب فيه إيداع الرضيع معها داخل السجن.

أضاف «معوض» أن صاحب الطلب يرفق شهادة ميلاد الطفل الرضيع مع طلبه، وتصدر إدارة السجن قرارها بالموافقة أو الرفض، وفقًا للظروف والمعطيات الواضحة أمامه، وفي الغالب يتم قبول الطلب، على أن يودع الرضيع مع أمه السجينة داخل دار حضانة الأطفال بالسجن.

لائحة السجون وقرار النائب العام
أشار الخبير القانوني إلى أن لائحة السجون نظمت تلك المسألة ويتم السماح للسجينة باصطحاب رضيعها برفقتها طيلة سن الرضاعة سنتين أو أكثر قليلًا، على أن يتم بعدها عرض الطفل الرضيع على طبيب السجن للبت في مسألة حجبه عن أمه طبيًا من عدمه.

وعلق موضحًا كذلك أنه وفي حالة حبس المتهم داخل حجز قسم الشرطة، فإنه يقدم طلبا للنيابة العامة يطلب فيه ضم الرضيع مع أمه المحبوسة إذا كان مخصص بالحجز مكانًا للأمهات المرضعات، وفي كل الأحيان حتى وإن كانت الأم مودعة بالسجن وتم ترحيلها من قسم الشرطة، فإنه من الجائز تقديم الطلب إلى مكتب النائب العام لإصدار قراره في هذا الصدد.

أقوال «غرام» دليل واضح ضد ريهام
في ذات السياق أشارت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، فى واقعة اتهام ريهام سعيد وطاقم برنامجها بالإتجار بالبشر والتحريض على خطف الأطفال، إلى أن أقوال غرام عيسى، معدة برنامج صبايا الخير، لعبت دورًا بارزًا فى توجيه اتهام «التحريض على خطف أطفال وارتكاب التهمة وعدم الإبلاغ عنها»، إلى الإعلامية ريهام سعيد، إذ لم تشر التحريات بشكل مؤكد إلى تورط ريهام سعيد في خطف طفلى السلام.

رسالة (أكرم) المنتج الفني
كما استندت النيابة كذلك فى توجيه اتهاماتها لريهام سعيد إلى الرسالة المرسلة من أكرم، المنتج الفني للبرنامج، وهو بروديوسر البرنامج، إلى ريهام سعيد، وهو ما يثبت علمها بتصوير قضية عن خطف الأطفال، حيث دار خلاف واضح خلال تحقيقات النيابة بين «ريهام» و«أكرم» حول توقيت إرسال الرسالة فيما بينهما على الهواتف المحمولة.

النيابة العامة وجهت إلى ريهام سعيد اتهامات التحريض على الخطف، والاتجار بالبشر، والتأثير على السلم والأمن في المجتمع، فضلًا عن العلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها، فنفت مذيعة صبايا الخير كل الاتهامات، وقدمت إلى رئيس النيابة 8 أعداد لصحف تحدثت عن جريمة خطف الأطفال والمأساة التى يتعرض لها الطفل المخطوف، مؤكدة أنها تدافع عن حقوق الطفل وكثيرًا ما واجهت أمهات بإهمالها فى الحفاظ والعناية بأطفالهن، فهل ستحرض هى بنفسها على خطف طفل برىء؟!”، وعقبت «أنا عندى طفل رضيع وعارفة قد إيه حضرتك غلاوة الأطفال فى حياة أبوهم وأمهم.. أنا بسعى لعلاج ظاهرة خطف الأطفال والكل عارف كده».

جدير بالذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية، أحالت ريهام سعيد، و7 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على خطف أطفال ونشر أخبار كاذبة، في الوقت الذي نفت فيه ريهام سعيد، كل الاتهامات الموجهة، وتمسكت بأن المعد هو الذى يقدم الفكرة وأطراف الموضوع والذين يتم التصوير معهم دون تدخل منها وأنها لم تصدر أى تكليفات إلى المعدة أو بأى موضوعات مسبقة سواء عن الخطف أو غيره، موضحة كذلك أنها لا تعلم شيئا عن الاتفاقات المسبقة بين المعدة والوسيط والمتهم قبل التصوير ولا تعرف اسم الوسيط ولا المتهم ولم تقدم أى تليفونات للمعدين ولم تتصل نهائيا بأى مصدر أو أطراف أى موضوع من خلال عملها.

وأشارت «سعيد» إلى أنها لم تفبرك أى تقارير تليفزيونية طيلة فترة عملها، لكنها عرضت خلال حلقتها المذاعة بتاريخ 22 من يناير الماضي واقعة حدثت بالفعل ولم تنشر أخبارا كاذبة من خلال عرض فيديو ضبط المتهمين فى كافية بالدقى، مؤكدة إخبار المنتج الفنى لرجال المباحث بموضوع عصابة خطف الطفلين، كما تلقت مكالمة من أسرة الطفلين يقدمان الشكر للبرنامج نظير إعادة المجني عليهما إلى أسرتيهما.