أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالميةتحقيقات وملفات

محكمة عراقية ترفض دعوات عدم دستورية تعديلات الانتخابات البرلمانية




ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، دعوتين للطعن بعدم دستورية التعديلين الأول والثاني لقانون انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية، والمقرر أن تجرى في مايو المقبل.
وطالبت الدعوتان بعدم دستورية التعديلين لعدم تحقق النصاب في جلستي التصويت.
وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوتين للطعن بعدم دستورية التعديل الأول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب".
وأوضح الناطق الرسمي أن "المحكمة ذكرت في الحكم أن موضوع النصاب متحقق في جلستي التعديلين الأول والثاني، واستندت إلى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير".
وذكر أن مجلس النواب صوت، في 22 يناير 2018، على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب، كما صوت في 11 فبراير الماضي، على التعديل الثاني للقانون.
والتعديلان مرتبطان بإجراءات تنظيم عملية التصويت والفرز والشروط الواجب توفرها في المرشح وفي الأحزاب.
ويعتزم العراق إجراء الانتخابات البرلمانية، في 12 من مايو المقبل، وقرر مجلس الوزراء العراقي أن يكون التصويت إلكترونيا، على أن تمنع الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات، في حال تمسكها بفصائلها المسلحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى محمي من النسخ !!
إغلاق